تم إشتقاق كلمة الإقتصاد من الكلمة اليونانية المعروفة "Oikonomia"، وقام أدام سميث في كتابه الشهير "ثروة الأمم" بتعريف علم الإقتصاد
بالقول أنه ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي يمكن أن تزيد ثروة الأمم. ركز آدم سميث في كتابه على مدى تأثر كل من الإقتصاد الكلي والجزئي بنظرية تخصيص الموارد الشحيحة، فكل منهما يقوم بدراسة العلاقة بين العرض والطلب على سلعة معينة من جهة وسعرها من جهة أخرى. وكل من الاقتصادين مختص بمبدأ تعظيم الأرباح، الإقتصاد الجزئي معني بتعظيم أرباح الشركات وفائض المستهلكين والمنتجين. في حين أن الإقتصاد الكلي معني بتعظيم الدخل القومي. وعند القيام بالتحليل الإقتصادي يجب الأخذ بالعلم أن الإقتصاد مصنف بين إقتصاد كلي وإقتصاد جزئي، في هذه المقالة سوف نشرح الفرق بين الأثنين.
الإقتصاد الجزئي هو الذي يدرس القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل الأفراد والشركات حيث يركز في دراساته على دراسة الوحدات الإقتصادية الفردية وأسواق معينة مثل سوق السيارات أو القمح. بالاضافة إلى دراسته الكيفية التي يتم تخصيص الموارد واسعار السلع والخدمات فيها والتي عادةً ما تكون محددة من قبل قوى العرض والطلب. إذا اردنا أخذ مثال على الإقتصاد الجزئي يمكن القول أن الإقتصاد الجزئي ينظر إلى كيف يمكن أن تقوم شركة معينة بزيادة انتاجها مع الحفاظ على أسعار متدنية إجمالاً.
بالمقابل يركز الإقتصاد الكلي في دراسته على دراسة الإقتصاد ككل، ليس فقط شركات محددة بل صناعة بأكملها، لذلك عند الدراسة يأخذ بعين الإعتبار كيفية تأثير عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي،التضخم، البطالة وغيرها على الإقتصاد بأكمله. فأي تغير في معدل البطالة على سبيل المثال قد يكون له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ورغم الإختلاف وتركيز كل منهما على جانب إقتصادي معين إلا أن هناك علاقة وطيدة بين الإثنين، حيث يتم إستخدام الكثير من عناصر الإقتصاد الجزئي في الإقتصاد الكلي. من الناحية النظرية، يمكن تفسير سلوك عناصر الإقتصاد الجزئي عبر مراقبة سلوك الأفراد. هذا بالإضافة إلى أن علم الإقتصاد الكلي يرتكز في بعض دراساته على سلوك الوحدات الإقتصادية الكبيرة من مبادئ الإقتصاد الجزئي.
بالمقابل يتم إستخدام الإقتصاد الجزئي لدراسة كيف يمكن للتغييرات الإقتصادية الكلية التأثير على سلوك الوحدات الاقتصادية الجزئية. على سبيل المثال، كيف يمكن أن تؤثر أي زيادة في التضخم أو تغيير في سعر الصرف الحقيقي على إنتاج السلع في بلد معين. فعلى سبيل المثال، إن أي زيادة في التضخم قد تؤدي إلى تغيير في سعر المواد الأولية للشركات وهذا بدوره سيؤثر على سعر المنتج النهائي الذي يتم دفعه من قبل المستهلك.
يمكن تفرقة الإثنين أيضاً عبر مقارنة من يقوم بإستخدام الإثنين. حيث يميل مدراء الأعمال إلى التركيز على الاقتصاد الجزئي ووضع تركيز أقل على الاقتصاد الكلي بينما يميل الاقتصاديين وصانعي السياسة العامة إلى التركيز على المستويين الكلي والجزئي. أخيراً وبغض النظر عن جميع الإختلافات إلا أنه لا يجب إنكار دور الإقتصاد الكلي والجزئي واهمية كل منهما لذلك عادةً ما يتم دراسة الأثنين معاً من أجل فهم كيفية عمل الشركات والإقتصاد ككل.
توقعات الأسعار وأدلة التداول
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sawsanmahmoud
