حاله غريبه تنتشر في العراق
وهي استعمال مادة (الاسائه)من قبل المسؤلين الحكوميين بحسب مايفسرونه هم دون الرجوع الى القانون العراقي مستخدمين صلاحياتهم ب السجن او الطرد من الوظيفه
او الرجوع الى القانون الدولي فيما يخص الامن الالكتروني
الامر اخذ في الاتساع اكثر مما هو متوقع واصبح الانتقاد اسائه بحسب تفسيرهم
والامر من هذا كله سكوت المشرعين العراقيين واصحاب المسؤليات التنفيذيه ابتداء من رئيس الوزراء ووزير الداخليه والقضاء العراقي
عن مثل هكذا اتهامات غريبه وترتيب احكام قانونيه عليها كما حصل في البصره قبل ايام كما نشرته وسائل الاعلام بقيام قوة من الشرطه والاستخبارات بالقاء القبض على شخص يضع صورة (احدى منظمات الهكرز )والتي هي متداوله بكثره في المواقع العالميه ويستخدمها الهواة اكثر من المحترفين
لكن الخبر اضاف ايضا ان هذا الشخص كان يروج للطائفيه ويعتدي على الاخرين بمنشوراته وهذا امر قانوني اذا ثبت فعلا وذكرو ايضا انهم تمكنو من اغلاق عدة حسابات لهذا الشخص وهي احدى التهم الموجهه له علما انها ليست تهمه قانونيه يحاسب عليها وانما تغلق الحسابات فقط من قبل مالكي الموقع
لكن ماحصل اليوم هو اغرب من قضية البصره
في الناصريه(قلعة سكر)
قام مدير البلديه بطرد مؤظف(اجر يومي عامل بلديه) من العمل كونه علق على منشور تقليل الاجور اليوميه بشكل ساخر
كما في الصور ادناه



الموظف اسمه الكامل(حسين كريم عبد علي) واسمه الرمزي في مواقع التواصل(حسين الصباح) بالانكليزي
التهمه الموجهه له بحسب مامبين اعلاه(اسائته الى البلديه) والمصوره مع الاستفسار المقدم

النقاش
ماهو مفهوم الاسائه من الناحيه(القانونيه)والذي بموجبه يجرم المسيء ؟؟؟؟؟؟
ماهي المواد القانونيه(العراقيه او الدوليه)التي تفسر نوع الاسائه وماهي الاحكام المترتبه عليها؟؟؟؟؟
ماهو الانتقاد؟؟؟
هل المسؤلين العراقيين هم الوحيدين في العالم(الديموقراطي)الذين توجه لهم انتقادات
هل مسؤلين العالم الديموقراطي تعاملو مع هكذا (انتقادات)على انها اسائات وجرمو المنتقدين ابتداء من الولايات المتحده الامريكيه(مشرعة قانون الامن الالكتروني) وانتهاء بالدول التي لاتطبق القانون الديموقراطي

ارجو مشاركة الاخوه القانونيين