تأریخ التحریر: : 2017/2/1 23:25
{واسط:الفرات نيوز} اعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة واسط، ان مشروع قانون حماية المعلمين والمدرسين يتضمن شمولهم بالمخصصات اسوة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت رئيسة اللجنة ساجدة نزر، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "مشروع قانون حماية المعلمين والمدرسين يتكون من خمس مواد، وجاءت في المادة الاولى منها، {بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد عن عشرة ملاين دينار، كل من يعتدي على معلم ومدرس داخل المدرسة وخارجها}".
واضافت، "جاءت في الوثيقة ايضا، أن المعلم والمدرس سيشمل بقانون الخدمة التربوية، لضمان حقه في العيش الكريم اسوة بقانون الخدمة الجامعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخصصات قدرها 100%، وكذلك على وزارة الاسكان والبلديات تخصيص ارض سكنية وتوزيعها على المعلمين والمدرسين مع قرض الاسكان لمن لم يستفد سابقا منه".
واشارت رئيسة اللجنة، الى ان "الوثيقة في مادة اخرى، بينت انه يجب تخصيص نسبة 5% من الدرجات الوظيفية لتعيين احد ابناء المعلم او المدرس اكراما لجهوده وزج المعلمين والمدرسين في دورات تنمي قدراتهم العلمية بغية مواكبة التطور العلمي".
واوضحت "على وزارة التربية وضع ضوابط وتعليمات للاهتمام بالجانب المعنوي للمعلمين والمدرسين، ايضا عن طريق منحهم الترقية العلمية التي يستحقون وتصنيفهم لمعلم اول وثان وثالث"، مبينة "على المعلم والمدرس ايضا الالتزام بالمهنية والسياقات القانونية في اداء العمل التربوي التعليمي".
ولفتت رئيسة اللجنة الى ان "الاسباب الموجبة للقانون، هي ان يرجع للعنف والاعتداءات والضغوط التي يتعرض لها المعلم والمدرس داخل المدرسة وخارجها، وبغية ان تأخذ المدرسة دورها التاريخي بصفتها منظومة فكرية وقيمة تربوية في بناء المجتمع".
يشار الى ان، عددا من الكوادر التدريسية تعرضوا الى التهديد والضرب ممن قبل مجهولين وكان اخرها الاعتداء على كادر مدرسة الأجيال الابتدائية للبنات، من جانبها اكدت وزارة التربية، مراراً أنها ستتخذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار الاعتداء على الكوادر التدريسية.
وكشفت لجنة التربية النيابية، في 18 من كانون الثاني الماضي، بانها وصلت الى اللمسات الاخيرة لقانون حماية المعلم والمدرس وعرضه للتصويت.
وقالت عضو اللجنة خديجة وادي في تصريح لـ {الفرات نيوز}، "في حال الانتهاء من دراسة القانون الجديد سيتم عرضه على هيأة رئاسة مجلس النواب لغرض طرحه في جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه".انتهى
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
