الكاتب:محمد مؤيد
29/8/2012 3:42 مساءَ
بغداد/ محمد مؤيد
اكدتِ اللجنة الاقتصادية البرلمانية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وايران الى اكثر من 10 مليار دولار سنويا في وقت فقدت العملة الايرانية قيمتها في الاسواق العالمية ما ينذر بانهيار الاقتصاد العراقي.
وقالت النائب ناهدة الدايني في تصريح لـ «المستقبل» انه لاتوجد دولة في العالم ناجحة اقتصاديا او تحاول بناء اقتصادها عبر التعامل مع دولة محارب اقتصادها عالميا وعليها عقوبات اقتصادية.
وكانت ايران دعت الحكومة العراقية الى التعامل معها بالتومان الايراني بدل العملات الاجنبية خلال التبادل التجاري بين البلدين للتخلص من وطأة العقوبات على حساب الاقتصاد العراقي.
وأشارت الى ان اللجنة الاقتصادية حذرت من اي تعامل تجاري في الوقت الحالي مع ايران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
واوضحت ان ايران تمر بنفس الايام التي عاشها العراق عام 1990 عندما عوقب اقتصاديا وفرضت قيود على ديناره حتى وصل الامر بايران الان ان تومانها اصبح بلا قيمة ولا يتعامل به احد.
وبينت عضو اللجنة الاقتصادية ان دول العالم تزيد بالعقوبات على ايران والعراق يرفع بحجم التبادل معها حتى وصل في وقته الحالي الى اكثر من 10 مليارات دولار سنويا.
وحذرت الدايني من قبول العراق بدعوة ايران بالتعامل معها في التبادل التجاري بالتومان الايراني، مؤكدة ان الحكومة العراقية جاملت ايران في ملفات المياه والاقتصاد والسياسة والحدود ومخاوف من تكرارها في هذا الموضوع.
واضافت ان قبول العراق بطالب ايران يعني خسارة سنوية قدرها 10 مليار دولار كونه لا يستطيع الاستفادة من التومان الايراني في كل دول العالم بسبب العقوبات الاقتصادية.
مؤكدة ان الحكومة العراقية ستضع نفسها في زاوية ضيقة اذا جاملت ايران وقبلت التعامل معها بالتومان ما يؤدي الى نخر الاقتصاد العراقي الذي يعاني مدا وجزرا لاعتماده فقط على الصادرات النفطية.
وافادت ان اللجنة الاقتصادية البرلمانية ستناقش خلال الايام المقبلة الدعوى الايرانية بالتعامل معها بالتومان الايراني وارتفاع حجم التبادل الاقتصادي معها في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وتابعت ان اللجنة ستفتح تحقيقا عالي المستوى مع اية جهة في الحكومة العراقية تتعامل مع دولة ايران بالتومان سواء عن طريق التبادل التجاري البري او البحري او الجوي وبكل الطرق.
رد مع اقتباس
