نشر بتأريخ: اليوم, 15:41



بغداد/سكاي برس
أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور حكم غيابي بحق المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، مؤكدة أن المدانين أضروا عمدا بأموال عامة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "القرار قضى بالسجن مدة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، وذلك لقيامها بإبرام عقدٍ لتجهيز وزارة الدفاع بمواد إعاشة دون إتباع السياقات القانونية في التعاقد وعدم استحصال موافقة وزير الدفاع أو من ينوب عنه"، مبينة أن "ذلك أدى إلى إحداث ضررٍ بالمال العام مقداره 214 مليون وأربعمائة وخمسة آلاف دينار".

وأضافت، أن "المحكمة وبعد اطِّلاعها على محضر لجنة التحقيق الإدارية الدائمية المتضمن مقصرية المتهمة، ونتيجة الأدلة المتحصلة في الدعوى وأقوال الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات"، مبينة أن "قرار الحكم تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّها، مع إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وكانت منظمة الشفافية العالمية صنفت، في وقت سابق، العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.