عندما رفض وزير المالية طلباً لعبد الإله
في بداية الخمسينيات تدهورت صحة الوصي وولي العهد سمو الأمير عبدالإله فنصحة الأطباء بإجراء فحوصات وتحاليل خارج العراق حتى تكون تلك الفحوصات والتحاليل حاسمة للاطباء المعالجين وبعد حساب تكاليف السفر والتحاليل والفحوصات تبين أنها تكلف مبلغ 150 دينارا ولم يكن في ذلك الوقت هذا المبلغ متيسرا للوصي عبد الاله ولم يجد من حوله من يعطيه هذا المبلغ لأنه ببساطة لا يوجد شخص عنده هذا المبلغ من العائلة المالكة
ذهب الوصي عبدالاله لرئيس الوزراء نوري السعيد ليساعده في تهيئة هذا المبلغ فما كان من نوري السعيد إلا أن قال للوصي عبدالإله: قدم طلبا لرئيس الوزراء وإشرح في طلبك ما تريد وأنا سأساعدك في ذلك قدر الإمكان وفعلا كتب الوصي طلبا شرح فيه إحتياجه لمبلغ 150 دينارا لغرض الفحوصات والتحاليل والعلاج خارج العراق
أخذ نوري السعيد طلب الوصي وإتجه لوزير المالية في ذلك الوقت فما كان جواب وزير المالية إلا الرفض قائلا: لا يوجد لدينا باب في الميزانية لصرف مبالغ لعلاج سمو الأمير لذلك إعتذر الوزير عن صرف المبلغ المذكور ولم ييأس الوصي فذهب إلى مدير الأوقاف العام رؤوف الكبيسي شارحا له مدى إحتياجه للمبلغ المذكور وبعد حديث طويل بين رؤوف الكبيسي والوصي عبد الاله أجابه مدير الاوقاف العام أنه مستعد لأن يقرضه هذا المبلغ من خزينة مديرية الأوقاف على مسؤوليته على شرط أن يسدد الوصي المبلغ على شكل أقساط شهرية محددة
فجاء الفرج للوصي عبدالإله بعد طول صبر ومعاناة وتمكن من إقتراض المبلغ والسفر خارج العراق من أجل العلاج وإجراء الفحوص وبعد رجوع الوصي من السفر بصحة جيدة قام بتسديد الأقساط الشهرية للمبلغ المذكور بشكل كامل