اكدت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية النائبة ميسون الدملوجي، الخميس، ان كثرة الخيارات بكل مادة من مواد قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وتشعب الخلافات عرقلت تمرير القانون وتسببت بتأخيره.

وقالت الدملوجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون حرية التعبير عن الرأي يعتبر من القوانين المهمة التي سعينا جاهدين لتمريره باسرع وقت ممكن"، مبينة ان "هناك خلافات وتشعبات كثيرة حصلت ضمن مسودة القانون وجرت تعديلات جذرية بمسودته من قبل لجنتي الاوقاف والشؤون الدينية والقانونية النيابيتين".


واضافت الدملوجي، أن "هناك استغرابا واضحا لدينا بعد تعطيل القانون وابعاده عن التصويت من قبل لجنة حقوق الانسان النيابية كونها اللجنة المعنية اساسا بعرض القانون"، مشيرة الى ان "كل مادة من القانون تضمنت عدة خيارات تجاوزت الاربعة في البعض منها للتصويت على الانسب، رغم اننا كنا مع تقليل تلك الخيارات بخيار اساسي ومعه آخر فرعي فقط دون هذا التعقيد الذي تسبب بتأخير حسمه".

وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت في (11 اب 2016) التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

يشار إلى أن مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه جوبه بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها العديد من الصحفيين والناشطين المدنيين الذين عبروا عن رفضهم "الشديد" للقانون الذي وصفوه بـ"قانون قمع حرية التعبير".