اكد النائب علي البديري غياب التنسيق بين الاجهزة الامنية المتعددة والمسؤولة عن أمن العاصمة بغداد بعد التفجيرات التي استهدفت عدد مناطق المدينة مبينا ان غياب الرأس المسؤول عن امن العاصمة لا يوصلنا الى الجهة المقصرة في حفظ الامن.
وقال النائب انه “لا جدوى من اجراء التحقيقات لمعرفة المقصرين في حماية المواطنين في بغداد لان جميع التحقيقات التي تكتب في لجان البرلمان تذهب الى “المقبرة” حسب وصفه بسبب المحاصصة السياسية”.
واضاف ان “المحاصصة السياسية شلت الدور الرقابي لمجلس النواب على الاجهزة الامنية بحيث لا تستطيع لجنة نيابية ان تقوم بمحاسبة ومسائلة المسؤول الامني بسبب انتمائه الى الجهة السياسية الفلانية التي تساهم بحمايته داخل البرلمان”.