أعلنت الحكومة المركزية والمحلية منع دخول النساء غير المحجبات في عموم مدينة الكاظمية تلبية لطلب احد القادة الأمنيين الذي كان قد حضر مجلس عزاء بمدينة الكاظمية واثناء تجواله بالمدينة شاهد امرأة غير محجبة فطلب منع دخول غير المحجبات إلى عموم مدينة الكاظمية وأسواقها، وطالب باستحداث شرطة أطلق عليها اسم شرطة الآداب لمتابعة الظواهر السلبية في مدينة الكاظمية سواء للنساء والرجال الذين "لا تتناسب ملابسهم او قصات شعرهم مع أعراف الإسلام".
وكانت المدينة تسمح بتجوال النساء المتبرجات والتبضع في أسواقها عدا نقطة التفتيش الأخيرة التي تكون قريبة من الصحن الكاظمي حيث تجبر النسوة على ارتداء عباءة الرأس ومسح الماكياج.
مسؤول الثقافة والإعلام في الصحن الكاظمي عامر عزيز الانباري طالب مجلس محافظة بغداد بوضع "خطة مدروسة لتطبيق القرار كون الأمر حساسا ويدخل ضمن قطع أرزاق المحال التجارية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على المدينة".
احد منتسبي شرطة الآداب رفض الكشف عن اسمه أكد أن القرار لم يقتصر على النساء بل إن هناك تعليمات على الشباب الذين يرتدون ملابس غير لائقة لهذا المكان كـ"البرمودة" والتيشيرتات الضيقة "البدي" فضلا عن قصات الشعر الشبابية الرائجة.
إلى ذلك، انتقد أصحاب المحال التجارية وبعض المواطنين هذا القرار، معتبرين انه يدخل في إطار تقييد الحريات الشخصية.
وقال حيدر الطويل وهو صاحب محل لبيع الألبسة "إن هذا القرار قلل من أرزاقنا كثيرا، حيث أن لدينا زبائن من طوائف وأديان لا يسمح لهن بالدخول إلى المدينة كونهن لا يرتدين الحجاب أو عباءة الرأس" .
وأضاف الطويل للمدى "أن اغلب أصحاب المحلات يعتزمون بيع محلاتهم والانتقال إلى مناطق أخرى لا تقيد حريات الإنسان".
بالمقابل قال علي كاظم 37 سنة وهو احد سكان مدينة الكاظمية للمدى "ان هذا الاجراء جائر بحق حقوق وحريات الإنسان"، معتبرا "أن قدسية المكان محترمة ومصانة داخل الصحن الكاظمي". واتهم كاظم بعض المسؤولين بـ"أنهم يريدون ان يحولوا مدينة الكاظمية الى افغانستان مصغرة بإملائهم قرارات وقوانين تخالف كل الشرائع الدينية"، موضحا "ان الدين الاسلامي سمح ولا يجبر أحدا على ارتداء ملبس معين"، مشيرا الى "ان ما تعلمناه من رسولنا هو ان الدين الأخلاق لا فرض قوانين لباس موحد".
أبو علي يسكن مدينة الصدر قال "إن هذه الخطوة جيدة الا أنها جاءت متأخرة بعض الشيء وعلى رجال الدين تعميمها في جميع العتبات المقدسة مثل كربلاء والنجف وسامراء وغيرها من الأماكن الدينية"
ومن جهة اخرى .....
انتشرت في مداخل مدينة الكاظمية لافتات موقعة باسم أهالي المدينة ترحّب بالقرار الحكومي القاضي بمنع النساء غير المحجبات من دخول المدينة، في تأكيد لما أوردته (المدى) أمس عن صدور قرار كهذا،
الأمر الذي يدحض ما صرح به مجلس محافظة بغداد اليوم من "عدم إصدار قرار يلزم النساء الداخلات إلى مدينة الكاظمية بارتداء الحجاب".
وشكك مواطنون في أن يكون مواطنون قد وضعوا هذه اللافتات وأكدوا ان السيطرات هي من وضعتها بأمر حكومي.
وكانت المدى قد نشرت في عدد أمس خبراً يؤكد أن الحكومة المركزية والمحلية قد أعلنتا منع دخول النساء السافرات في عموم مدينة الكاظمية تلبية لطلب احد القادة الأمنيين الذي كان قد حضر مجلس عزاء بمدينة الكاظمية وأثناء تجواله بالمدينة شاهد امرأة غير محجبة فطلب منع دخول غير المحجبات إلى عموم مدينة الكاظمية وأسواقها، وطالب باستحداث شرطة أطلق عليها اسم شرطة الآداب لمتابعة الظواهر السلبية في مدينة الكاظمية سواء للنساء والرجال الذين "لا تتناسب ملابسهم أو قصات شعرهم مع أعراف الإسلام". وهو ما تؤكده اللافتات المرفوعة على السيطرات في مداخل المدينة. فيما نفى مجلس محافظة بغداد أمس إصداره قرارا أو تشريعا يلزم النساء بارتداء الحجاب كشرط للدخول إلى مدينة الكاظمية المقدسة.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة صبار الساعدي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مجلس محافظة بغداد لم يصدر أي تشريع أو قانون يلزم بموجبه النساء بارتداء الحجاب عند التجوال في مدينة الكاظمية المقدسة".
وأوضح الساعدي أن "القرار هو أن يرتدى الحجاب أو العباءة داخل الصحن الشريف في العتبات الدينية سواء كان في مدينة الكاظمية أو النجف أو كربلاء أو سامراء".
إلا أن لافتات تم رفعها على مداخل سيطرات الكاظمية أشارت بوضوح إلى وجود قرار يلزم كل النساء الداخلات للمدينة بارتداء الحجاب.
وأثارت قرارات فردية اتخذتها بعض الوزارات خلال السنوات الماضية بإلزام الموظفات ارتداء الزي المحتشم سخطا من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء واعتبرت تلك القرارات محاولة للتجاوز على الدستور.
رد مع اقتباس
