هنا

[ثامر الحيدري]

الإمارات من أكثر الدول أمانا للأطفال في العالم وتشكل مركزا حضاريا لحماية الأطفال.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وفاعلا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة.
ويمثل الاستثمار في رأس المال البشري وأطفال اليوم شباب الغد والمستقبل الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق التنمية ونجاحا وتطوير ونهضة المجتمع وتقدمه فإن الاهتمام بهم وتنمية قدراتهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ويمثل بلا شك أهم المداخل الضرورية لنجاح أي استثمار في رأس المال البشري لأن إعلاء قيمة الفرد الإنسان إنما هي فلسفة إنسانية ترتكز وتستند وتبدأ من سنوات العمر الأولى في مرحلة الطفولة حتى يصبح قادرا على تحقيق الأهداف المتوخاة في الحياة وفي برامج التنمية من خلال تبلور شخصيته ودوره وإسهاماته .. لذلك تولي القيادة الحكيمة وفق هذه الرؤية اهتماما كبيرا بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل اجتماعي وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية .
ومن هذا المنطلق حرصت الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالطفل كثروة وطنية تمثل ذخيرة البناء والمستقبل وعملت على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وفاعلا في المجتمع من خلال عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخدمات المناسبة.
ويرجع اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالطفل ليس من اليوم ولكن منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه بناة الاتحاد الذين أولوا مسألة "الطفولة" ووضعوها في بؤرة الاهتمام فكانت محاور البناء كلها تنصب على نحو مباشر في دعم هذه الشريحة المهمة التي لا تقوم لأي مجتمع قائمة دونها فكانت نهضة التعليم الأساسي جزءا من هذا الدعم وكانت سياسات تمكين المرأة ورفع معدلات السلامة العامة والصحة والتثقيف تنصب على الأطفال ليكونوا بناة المستقبل والأمل المنشود لهذه الأمة.
ان دعم دولة الإمارات للأطفال في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة هو التزام راسخ ينطلق من الفلسفة السامية لقيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كنهج يساير ثقافة العطاء التي تأسست عليها مرتكزات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تدرك أن خير وسيلة لضمان تحقيق رفاهية وتقدم أي دولة أو مجتمع في العالم هو تقديم الدعم والرعاية للأطفال لأنهم عماد المستقبل ونواة التطور والتقدم للشعوب.
وأوضحت أن تلك الفلسفة تسايرت مع تقديم دولة الإمارات مختلف قنوات الدعم النوعي المتزايد للأطفال بالأخص في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة فضلا عن الأطفال المشردين من ويلات الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية مع تقديم الدعم للقاحات ضد الأمراض التي تهدد حياة الأطفال وفي صدارتها مرض شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى.
وفي اطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية وضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن خلال الدور المحوري لإدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان فقد تكللت مهام حملة الإمارات للتطعيم خلال عامي 2014 و2015 بالنجاح مع إعطاء 86 مليونا و582 ألفا و923 جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "إننا مستمرون بروح فريق العمل الواحد في استئصال هذا المرض حتى شفاء آخر طفل إنها رسالة دولة الإمارات للعالم أجمع إنها رسالة الأمل والإيمان الراسخ بتحقيق مستقبل مشرق لجميع أطفال العالم فأطفال العالم هم أطفالنا وفرحتهم هي فرحة جميع أطفال الإمارات" .. وأضاف سموه "ان الأمل بأن يحصل أطفال العالم على فرص متساوية في الحياة والوصول إلى سبل العلاج ضد الأمراض والأوبئة المزمنة هو الذي يجمعنا في هذا اليوم نحتفي بجهود مجموعة من الأبطال الذين صنعوا بارقة أمل جديدة على وجوه أطفال العالم ".
وقد تمكنت دبي العطاء حتى الآن وخلال 7 سنوات من مساعدة أكثر من 10 ملايين طفل من خلال 86 برنامجا ومشروعا وبمبلغ يصل إلى أكثر من 500 مليون درهم وتركز مؤسسة دبي العطاء على إزالة العوائق الكامنة التي تمنع الأطفال من ارتياد المدارس والتعلم وذلك من خلال تقديم مساعدات إنسانية مستدامة وذات أثر وقابلة للتوسع حيث تقوم دبي العطاء بتوفير التعليم الأساسي السليم للأطفال مشيرا إلى أنه يوجد حاليا نحو 58 مليون طفل في العالم لا يرتادون المدارس كما يوجد 250 مليون طفل على الأقل في مرحلة التعليم الأساسي في العالم لا يزالون غير قادرين على القراءة أو الكتابة أو الحساب بشكل كاف حيث ان برامج دبي العطاء يستهدف البلدان الأقل نموا في العالم استنادا إلى الإحصاءات المستمدة من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة وتركز على المؤشرات الأساسية ومؤشرات التعليم.
كما أعلنت دبي العطاء مؤخرا عن مساهمتها بمبلغ 11 مليون درهم لمدة أربع سنوات تجاه برنامج وطني رائد للتخلص من الديدان المعوية في المدارس تطبقه الحكومة الهندية لمعالجة كافة الأطفال المعرضين للإصابة بالديدان المعوية.
ومن خلال مساهمتها تقوم دبي العطاء بتعزيز جهود الحكومة الهندية ضمن البرنامج الذي يهدف بمرحلته الأولى إلى تخليص 140 مليون طفل من الديدان المعوية فيما ينطلق برنامج الهند الوطني للتخلص من الديدان المعوية في أنحاء 12 ولاية ابتداء من 10 فبراير 2015 حيث تم إعلان هذا اليوم "اليوم الوطني للتخلص من الديدان المعوية" في الهند حيث يعتبر هذا اليوم أضخم نشاط مدته يوم واحد في العالم يهدف إلى التخلص من الديدان المعوية في المدارس حيث سيجري مبدئيا معالجة 140 مليون طفل ممن هم عرضة للديدان المعوية في المدارس ودور الحضانة.
وبلغ إجمالي المساعدات التي وجهتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية لدعم ورعاية الأطفال في مختلف أنحاء العالم نحو 2.02 مليار درهم خلال الفترة من 2010 – 2014 .
وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن تعزيز جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم للأطفال وحمايتهم يرتبط بأهمية تعزيز الشراكة بين الدول الفاعلة وبين المؤسسات الإنسانية العالمية المختصة بالأطفال.
وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة فيما تقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل وكفل الدستور أيضا الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه.
لقد كانت دولة الاتحاد منذ تأسيسها عام 1971 مثالا لتعايش وتعاون الأشخاص والثقافات والأعراق من كافة بقاع الأرض حيث تحرص الدولة عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها وتأسيا بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة .. كما تعمل على احترام حقوق كافة الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم.
وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل كافة الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال شهر ديسمبر الماضي أن الشارقة إمارة صديقة للطفل وبذلك تكون الشارقة أول مدينة صديقة للطفل على مستوى العالم بعد اعتمادها أربع مبادرات تطبق للمرة الأولى مجتمعة عالميا الأولى هي مبادرة صديقة للرضاعة تهدف إلى توفير بيئة داعمة للرضاعة في الحضانات تعنى بالأطفال الرضع إلى عمر سنتين والمبادرة الثانية تتمثل في تطبيق أماكن عامة صديقة للأم التي تهدف بدورها إلى خلق بيئة أكثر انسجاما مع متطلبات المرأة المرضعة عبر توفير تسهيلات في الأماكن العامة وتبرز المبادرة الثالثة في العمل على توفير مرافق صحية صديقة للطفل تدعم حماية الرضاعة والمبادرة الرابعة هي اعتماد مؤسسات ومستشفيات صديقة للأم وهي من أهم المظاهر التي تسعى حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل إلى تكريسها.
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة عدد الحضانات التي أعلن عنها بالسابق من 66 إلى 100 حضانة وذلك حرصا من سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه وبناته الموظفين على مستوى إمارة الشارقة فيما تضم الشارقة الآن 140 جهة ومؤسسة ومرفقا صديقا للطفل حيث ارتفع عدد المؤسسات الصديقة للأم إلى 82 مؤسسة مع نهايتها فيما تم توفير 18 مكانا عاما صديقا للأم والطفل بينما ارتفع عدد الحضانات الصديقة للطفل إلى 28 حضانة وازدادت المرافق الصحية الصديقة للطفل إلى 12 مرفقا .
وأسفرت الحملة فيما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية في الإمارة عن ارتفاع النسبة من 18 في المائة قبل بدء الحملة لتصبح 40 في المائة في الوقت الحالي لتقترب الشارقة من الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى 60 في المائة بحلول 2021 كما انخفضت نسبة الرضاعة غير الطبيعية من 67 في المائة قبل الحملة لتصل إلى 36 في المائة في نهاية العام الحالي.
ولقد أصبحت قضية حماية حقوق الطفل جزءا أساسيا ضمن سياق اتفاقية "حقوق الطفل" التي أقرتها الأمم المتحدة وتنصرف بالأساس إلى البناء الإنساني والقيمي له على الصعد الصحية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف أرجاء الوطن وبالشكل الذي تعزز فيه ما حققته الدولة من مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي في رعاية الطفولة في العالم.
وتم تتويج هذه المرتبة باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات كما عملت الأمم المتحدة على وضع آليات لتعزيز حقوق الطفل في المجتمعات ومنها تحديد اليوم العالمي للطفل في الأمم المتحدة عام 1954 وجعل يوم 20 من نوفمبر من كل عام موعدا للاحتفال به وهو ما يعضد الجهود الرامية لتعزيز التعاون العالمي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بحقوقهم فيما يتعلق بأهمية حماية الأطفال حول العالم مشيرا إلى أن دولة الإمارات تستعد بمشاركة الدول الأخرى في الاحتفال بهذا اليوم الخاص بالأطفال كدولة تدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها.
ويمثل الطفل في الإمارات الهدف والغاية في آن معا وكان دائما محل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وذلك من خلال موافقة سموه على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل - قانون وديمة - الذي يعد مكسبا كبيرا يضاف للمكاسب الكثيرة التي يتمتع بها الطفل في الإمارات وهذا القانون سيمنح الطفل حصانة سياسية واجتماعية تمكنه من أن يعيش في سلام وأمان وتم مؤخرا موافقة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم 22 ديسمبر الماضي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بشأن مشروع القانون الاتحادي حقوق الطفل.
وتم إعادة عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إعمالا لنص المادة "110/3" من الدستور حيث أبدى سموه تحفظا على المادة "20" من المشروع.
وتتعلق تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل " وديمة " وتعديل صياغة المادة "20" من القانون التي تتكون من عدد من البنود وتتناول دور السلطات المختصة والجهات المعنية في تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية والتدابير الممكنة التي تتخذها السلطات المختصة والجهات المعنية.
وأصبحت المادة " 20" من مشروع القانون بعد أن أقرها المجلس تنص على ما يلي : " تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي : وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي خاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليا ووجدانيا واجتماعيا ولغويا واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
وتحرص الدولة عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها وتأسيا بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة. كما تعمل على احترام حقوق كافة الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم.
وفي أكثر من مناسبة تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" أن هناك حرصا تاما على كافة المستويات الحكومية والأهلية على ترجمة استراتيجية الدولة بوضع استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" .
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة ويعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للأعوام العشرة (2012 -2021) مرجعا أساسيا لصانعي القرار في مجال الطفولة في الإمارات ومساهما أساسيا في بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين.
وقد تم إطلاق المشروع الوطني للحضانات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بإنشاء دور الحضانة في المؤسسات الحكومية حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المبادرات التي تخدم الطفل من خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية مع القيم التقليدية. ويهدف أيضا إلى توفير فرص عمل جديدة للإماراتيات في تلك المراكز عن طريق إشراكهن في برامج تدريبية وتوظيفية ملائمة.
وتقوم معايير المشروع على أسس مرموقة في التعامل مع كافة متطلبات العناية بالأطفال بما يشمل الأنشطة التربوية والتعليمية الأمن والسلامة والعناية الصحية والتغذية والعلاقة مع الأهل والترخيص وكيفية إدارة الحضانات والمبنى والتجهيزات اللازمة.
وتعد الإمارات الدولة الأولى على مستوى العالم والوطن العربي ودول الخليج في مجال تدعيم حقوق المرأة العاملة وطفلها متمثلا في قوانين وقرارات حماية الطفل وإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية بإقامة وإنشاء دور الحضانات.
واكدت وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال دراسة اعدتها على أهمية مرحلة الحضانة في حياة الطفل من خلال العمل على انشاء العديد من الحضانات ووزعتها على الجهات الحكومية وبينت فيها تأكيد الدراسات العالمية على أن الأطفال الذين التحقوا بهذه الدور أفضل من أقرانهم الذين لم يلتحقوا بها في مستوى النمو اللغوي والمهارات الاجتماعية والتفاعل والتواصل مع الآخرين كما أنها تساعد على بناء شخصية واثقة للطفل قادرة على التعامل مع المواقف المختلفة.
وذكرت أن الدراسة تناولت أهمية وجود الحضانات في مقار العمل وفائدتها للأم العاملة إذ تساعدها على القيام بدورها في المساهمة في تنمية المجتمع وتوفر بيئة عمل ترعى احتياجات الموظفات الأمهات وتضمن عدم تسربهن وتوفر استقرارا أسريا وعاطفيا لهن وتشجعهن على الرضاعة الطبيعية والإنجاب وبالنسبة للطفل توفر له بيئة آمنة خلال ساعات عمل والدته وتتيح له إمكانات التعليم المبكر وتنمية المهارات.
وجددت الشيخة شمسة بنت محمد آل نهيان مؤسسة ورئيسة برنامج تنمية المرحلة المبكرة لحياة الطفل في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان التزام المؤسسة برعاية الأطفال باعتبارالاطفال "مستقبلنا المشرق" من خلال برنامج تسعى لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية للأطفال الصغار ولأن مرحلة الطفولة المبكرة واحدة من أهم مراحل الحياة التي تلعب دورا هاما في تحديد جودة الصحة والرفاه والتعليم والسلوك عبر مراحل الحياة اللاحقة.
ويشهد عام 2016 تخرج الدفعة الثانية من برنامج زمالة الشيخة شمسة بنت محمد آل نهيان الذي يعتبر أحد المكونات الهامة في "برنامج تنمية المرحلة المبكرة لحياة الطفل" ويدعم تنمية القادة الصاعدين الذين يعملون مع الأطفال أو بالنيابة عنهم.
ويعمل البرنامج على نشر منهجية متعددة التخصصات في خدمة الأطفال الصغار وعائلاتهم من خلال مشاركتهم في حلقات دراسية مكثفة ورحلة دراسية إلى الولايات المتحدة وزيارة أفضل المدارس والمستشفيات .
ولقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل كافة الأطفال على أفضل معايير التعليم والرعاية الصحية وأماكن التسلية والترفيه وفوق ذلك الاستقرار الأسري والأمان عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم.
وتهدف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من خلال لجنة الطفل بالجمعية الى ترويج ودعم ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وبث روح التسامح والآخاء الإنساني في الأطفال والشباب تنمية روح العمل التطوعي والجماعي عند الأطفال وغرس وتكريس المبادئ الإسلامية وتنمية الوازع الديني إصدار نشرات ومطبوعات تثقيفية للأطفال وإقامة المحاضرات والندوات وورش عمل توثيق العلاقات والروابط بين المؤسسات المهتمة في هذا المجال.
ومن أهداف تأسيس اللجنة كذلك نشر التوعية عن الطفل وحقوقه بين الأطفال بالدرجة الأولى وبين الأهالي والمعنيين بالدرجة الثانية وعليه تم عمل العديد من الندوات والورش والزيارات الميدانية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالطفل وتم كذلك اختراع لعبة للأطفال تحت اسم "حقوقي" حيث تمكن الطفل من خلال اللعب في التعرف على حقوقه القانونية فيصبح الطفل على علم وثقافة بحقوقه واحترامها وحقوق الآخرين.
ومن المبادرات الهامة المتخذة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهي مؤسسة مجتمع مدني أنشئت في دبي في العام 2007 لتكون الخطوة الأولى باتجاه إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة دعم ومساعدة ضحايا أعمال العنف والاضطهاد والاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية والتي حصلت مؤخرا على عضوية المؤسسة الدولية لخط مساعدة الطفل وهي شبكة عالمية تضم نحو 179 مركز إتصال مجاني لحماية ورعاية الأطفال في 143 دولة تتلقى أكثر من 14 مليون مكالمة سنويا وذلك بعد أن إستوفى خط المساعدة التابع للمؤسسة "800111" كافة الشروط والمعايير العالمية المطلوبة.
كما تم افتتاح مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي بتاريخ 26-2-2008 وهو كيان غير ربحي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي ويخضع لقانون تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي للعام 2002 والقانون الاتحادي رقم 9 ويشمل القانون توفير المأوى الآمن لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.. كما يرقى المأوى إلى مستوى المعايير الدولية وتطبق فيه أفضل الممارسات .. وقد تم تأسيس لجنة متخصصة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للإشراف على تأسيس هذا المأوى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .. ويعمل المركز على توفير الحماية للنساء والأطفال من ضحايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية الاجتماعية يقدم المساعدات الصحية والنفسية والطبية والمشورة والخدمات القانونية والملاذ الآمن المؤقت وبعض خدمات التعليم والتدريب الأساسية إلى جانب مساعدتهم على العودة إلى أوطانهم بالتعاون مع مراكز نظيرة في الدول التي تنتمي إليها الضحايا.
وأطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لـ"جمعية أصدقاء مرضى السرطان" سفيرة " الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال" "الصندوق الدولي لسرطان الأطفال" بهدف دعم الأطفال المصابين بالسرطان.
وسيعمل الصندوق الأول عالميا على توظيف الوعي والاهتمام العالمي تجاه مرض السرطان وصحة الأطفال وإدراج هذا المرض على أجندة أعمال التنمية ما يسمح للمنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالتعاون مع الحكومات المحلية لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان وذلك بحسب صحيفة "الخليج".
كما سيقوم الصندوق بجمع التبرعات وتقديم الدعم المالي لحملات التوعية المحلية والإقليمية وتعزيز قدرات الرعاية والعلاج وتمويل مشاريع الإغاثة في حالات الطوارىء وذلك في مجال علاج الأطفال المصابين بالسرطان ورعايتهم.
وجاء إطلاق الصندوق خلال فعالية أقيمت في العاصمة السويسرية جنيف شهدتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بحضور رئيس مجلس إدارة "الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان" تيزير كوتلوك وعدد من أعضاء الاتحاد والمعنيين وممثلي جمعيات مرض السرطان حول العالم.
وأعلنت الشيخة جواهر القاسمي عن تقديم مبلغ مليون دولار من خلال "مؤسسة القلب الكبير" ليشكل أول إيرادات "الصندوق الدولي لسرطان الأطفال" ..وقالت: "إن التضامن الدولي ضروري للحد من الوفيات بين الأطفال ومنحهم فرصة الاستمتاع بالحياة ما يتطلب موارد مالية كبيرة ودعما حكوميا ومجتمعيا وزيادة الدعم المقدم إلى أنظمة العلاج وخاصة في مجال أورام الأطفال للمساهمة في تقليل الوفيات بنسب تتراوح بين 40-50 فى المائة وهذا إنجاز كبير ينبغي أن يكون هدفا رئيسيا نعمل جميعا من أجله".
واطلقت "مؤسسة الجليلة" وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تكرس جهودها للارتقاء بمستوى حياة الأفراد من خلال دعم التعليم والعلاج والأبحاث الطبية اليوم برنامجا جديدا بعنوان "أنا أسمع" لدعم الأطفال ذوي الإعاقات السمعية.
وتندرج المبادرة الجديدة تحت إطار برنامج الدعم العلاجي "عاون" الذي أطلقته مؤسسة الجليلة لمساعدة الحالات المرضية المعسرة وتهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل في السمع بدولة الإمارات العربية المتحدة على الخضوع لأحدث عمليات زراعة القوقعة من أجل استعادة القدرة على السمع وبالتالي التمتع بحياة أفضل.
وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 360 مليون شخص حول العالم "ما يعادل 5 فى المائة من سكان العالم" يعانون من إعاقات سمعية بينهم 32 مليونا تحت سن الخامسة عشرة .. ويعتبر فقدان السمع واحدا من أكثر خمس مشاكل صحية انتشارا في منطقة الشرق الأوسط حيث يعاني منه واحد من كل 25 شخصا .. وتصيب مشاكل السمع الأطفال منذ الولادة في معظم الحالات كما يمكن أن تنجم عن الإصابة بعدوى ما أو حتى بسبب الضجيج الشديد.
وتشير الدراسات إلى أن لفقدان السمع تداعيات خطيرة على صعيد التواصل والصحة النفسية وجودة الحياة والاستقلال الاقتصادي للمريض بيد أن التدخل العلاجي المبكر يلعب دورا أساسيا في تحقيق أعلى نسبة ممكنة من الشفاء واستعادة هذه الحاسة الحيوية في حياة كل إنسان.
وتساعد تكنولوجيا زراعة القوقعة على استعادة القدرة على السمع عبر زرع جهاز طبي إلكتروني يؤدي دور الجزء المتضرر "القوقعة" من الأذن الداخلية من خلال نقل الإشارات الصوتية إلى الدماغ .. ويعتبر هذا الإجراء فعالا جدا لدى الأطفال الصغار باعتبار أن المراحل الأولى من النمو الدماغي تعزز قدرة الطفل على النطق وتطوير المهارات اللغوية والإصغاء الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز فرصة الاستمتاع بحياة طبيعية.
وتطبق مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أفضل الممارسات العالمية وفق الإطار العام لخطتها الاستراتيجية لتحقيق هدفها المنشود في العمل على دمج الفئات المشمولة برعايتها من فئات ذوي الإعاقة التي تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع .
وتعد المؤسسة إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له زايد الخير والعطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وهي إحدى المؤسسات المنفذة لسياسات وبرامج حكومتنا الرشيدة لخدمة رعاية وتأهيل وتعليم فئات ذوي الإعاقة من أبنائنا لتحقيق هدف الحكومة في أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2030 وهو الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوفر فيه فرص متساوية لجميع المواطنين مستفيدين من جهود الرعاية والاهتمام المستمر الذي توفره القيادة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سموه المستمرة لمشاريع المؤسسة ومراكزها وبرامجها لخدمة أبنائها من هذه الفئات.
وحققت المؤسسة خلال العام 2015 العديد من الإنجازات لعل أبرزها توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة إلى مناطق الإمارة كافة وافتتاح مراكز ومقار جديدة للرعاية والتأهيل والتوسع في الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها واستحداث وحدات علاجية وشعب جديدة وإطلاق بوابة إلكترونية لتوظيف فئات ذوي الإعاقة وإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
ووصل عدد خدمات المؤسسة التي تقدم إلى حوالي ألفين و/ 400 / من فئات ذوي الإعاقة مسجلين في / 16 / مركزا للرعاية والتأهيل وناديين رياضيين منتشرة على مستوى أبوظبي تحت مظلة قطاع ذوي الإعاقة إلى / 27 / خدمة تقدم منها سبع خدمات رئيسية و/ 12 / خدمة فرعية وخمس خدمات مساندة إضافة إلى ثلاث خدمات لاحقة وكل منها تضيف للطفل من ذوي الإعاقة بمهارات جديدة.
ومن الخدمات التي تقدمها المؤسسة " التعليم الأكاديمي " وهي خدمة متخصصة مجانية للطلاب من ذوي الإعاقة من المواطنين فقط ويتم في بعض الحالات المحددة قبول بعض الحالات لأبناء المقيمين من باب مشاركة المؤسسة المجتمعية.
ومن هذه الخدمات " التقييم الشامل " هو عملية متخصصة ومتكاملة تمنحها مؤسسة زايد مجانا للمواطنين ويتم في بعض الأحيان تقديم الخدمة لأبناء المقيمين من باب مشاركة المؤسسة المجتمعية وتهدف إلى تحديد احتياجات الفرد من ذوي الإعاقة من خدمات تربوية ونفسية واجتماعية وتأهيلية بحيث تحدد وتوجه وتتابع وتقوم هذه الخدمات وتصوبها لترتقي بقدرات الفرد لأقصى قدر ممكن بما يسهم في تكيفه مع مجتمعه.
واستحدثت المؤسسة خدمة الرعاية الصحية في جميع مراكزها التابعة وافراد طاقم متخصص للإشراف عليها بالتنسيق والشراكة التامة مع الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة والتي تعاقدت معها المؤسسة لخبرتها الواسعة في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة وتوفر هذه الخدمة كادرا طبيا و تمريضيا متخصصا وعلى قدر عال من الكفاءة و الخبرة الطبية والتمريضية لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية المبنية على الأدلة والبراهين لتعزيز الوضع الصحي لجميع الطلاب في المراكز.
و"العلاج الطبيعي" هي خدمة رائدة تبنتها المؤسسة حيث قامت بإيجاد مشروع متكامل لخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وفقا لأرقى المعايير العالمية تشتمل على أنواع متعددة من العلاج مثل العلاج بالكهرباء والماء والطين والجلسات الفردية والجماعية إضافة إلى إيجاد ورش خاصة بتعديل الكراسي المتحركة وضبطها لجميع الطلاب ولأفراد المجتمع المحلي المحتاجين لهذا النوع من الخدمات وما زالت هذه الخدمة في توسع كبير وامتداد مميز للخدمات وتقدم الخدمة للطلاب الملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة إضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى هذه الخدمة في المجتمع المحلي.
وتعتبر خدمة " التدخل المبكر " خدمة تأهيلية وتعليمية تقدم لجميع الأطفال من ذوي الإعاقة المواطنين في دولة الإمارات مجانا منذ الميلاد حتى سن خمس سنوات وتقوم على مبدأ تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة في صورة مبكرة حتى لا تتحول الإعاقة إلى عجز وتدريب الأمهات وتأهيلهن للتعامل مع أطفالهن من ذوي الإعاقة.
وتساهم تلك الخدمة في نشر ثقافة التدخل المبكر والعمل على رفع مستوى وعي المجتمع نحو تقبل الأطفال من ذوي الإعاقة منذ الصغر ليصبحوا فئة فاعلة في المجتمع وتقدم الخدمة لبعض الحالات من المقيمين من باب مشاركة المؤسسة المجتمعية.
وتقدم المؤسسة خدمة الأندية الرياضية المتخصصة لذوي الإعاقة في ناديين مميزين في أبوظبي والذي يحمل اسم نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة وفي العين وهو نادي العين للمعاقين وهما الناديان الوحيدان المتخصصان برياضة المعاقين في أبوظبي والعين حيث يقدمان جملة من الخدمات المتخصصة لتلك الفئات.
كما نفذ الفريق الطبي لمبادرة "نبضات" التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ضمن الحملة الخيرية الطبية لعلاج الأطفال من التشوهات الخلقية الولادية في جمهورية موريتانيا الشقيقة برعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. برنامجا للفحوص الطبية المجانية للأطفال الموريتانيين مرضى القلب المصابين بالتشوهات والذين تراوحت أعمارهم بين أقل من شهر وحتى ثمانية عشر سنة وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية المجانية المصاحبة لهذه الحملة الطبية الخيرية لتحسين ظروف المرضى الأطفال ومعرفة الوضع الصحي الحالي لهم والمقرر إجراء العمليات الجراحية أو القسطرة العلاجية لهم ضمن جولة الفريق الطبي من أجل تسهيل كافة عمليات التشخيص الضرورية لإنجاح مهمة فريق الأطباء الجراحي في علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال
لقد عملت الدولة على اصدار القوانين رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والقانون رقم 29 لسنة 2007 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن دور الحضانة والقانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب والذي ينظم إنشاء وإدارة دور رعاية الأطفال مجهولي النسب حيث تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الكثير من الحقوق للأطفال في إثبات النسب وحضانة الطفل والإنفاق عليه فيما خصص قانون الضمان الاجتماعي لأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم كونهم أيتاما أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة أو كونهم أفرادا في أسر تستحق المساعدة حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمرا في التعليم.
وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية قد قامت بإجراءات نحو دمج الأطفال المعاقين في دور الحضانة في خطوة رائدة حيث وضعت معايير ملائمة لاستيعاب الطفل من ذوي الإعاقة في دار الحضانة تتضمن عددا من الشروط الصحية والاجتماعية والتربوية بالإضافة إلى شروط البناء والمرافق وتلائم الأطفال المعاقين حيث بذلت الوزارة جهودا كبيرة للتعريف باتفاقية حقوق الطفل ومضامينها وتضمنت خطة الوزارة الاستراتيجية والتشغيلية اطلاق عدد من المبادرات للنهوض بحقوق الطفل وتوفير الرعاية له منها مبادرة "احتواء" بشأن نظام الكفالة العائلية ومبادرة "كلنا أطفال" التي تهدف إلى دمج الأطفال من ذوي الإعاقة " أقل من خمس سنوات" في دور الحضانة وإعداد دليل معايير دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في دور الحضانة وتحديد المعايير الاجتماعية لضمان تقديم جودة خدمات الرعاية والتطوير في مرحلة التعليم المبكر وهي معايير جودة عالمية لضمان حماية الأطفال في دور الحضانة ومبادرة "برلماني" التي تهدف لتعزيز ثقافة المشاركة البرلمانية لدى الأطفال وغيرها كثير من المبادرات مثل مبادرة "استراحة الطفل" ومبادرة "البوابة الالكترونية للحضانات" ومبادرة "معكم أصنع مستقبلي".
كما حرصت وزارة الداخلية على تحقيق رؤية الإمارات بجعلها إحدى أفضل دول العالم في مجالات حماية الطفل انطلاقا من رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجعل الإمارات منبر إشعاع حضاري ومركزا للتميز في جميع مجالات حماية الطفل.
فقد حصلت دولة الإمارات أمس رسميا على رئاسة القوة العالمية الافتراضية بعد اختيار وزارة الداخلية الإماراتية بالإجماع وتم تسليم الإمارات رسميا الرئاسة في حفل افتتاح اجتماعات مجلس القوة العالمية الافتراضية خلال شهر نوفمبر الماضي 2015
وتؤكد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثانية للقمة الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت التي عقدت برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - الوجه الإنساني للنهج التنموي الإماراتي الشامل .. ذلك النهج الذي يرعى الإنسان ويضعه في لب أولوياته ويسعى لتنشئته منذ الصغر في بيئة تخلو من الصعاب ومن جميع المشكلات التي قد تؤثر سلبا في فرص بناء شخصيته بالشكل السليم.
وأشارت القمة التي نظمتها وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي يومي 16 و17 من نوفمبر الماضي تحت شعار "نحن نحمي" الى أنها تأتي مباشرة بعد تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية من الفوز برئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت ولمدة ثلاثة أعوام وذلك بعد انتخابها من قبل الدول والمؤسسات الشرطية العالمية الأعضاء في هذه المنظمة الدولية.
وأكدت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية - أن فوز الإمارات بالرئاسة يشير إلى أمور مهمة عدة أولها أنه يعكس ثقة العالم بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الأطفال من أنواع المخاطر كافة عبر اتباعها أفضل المعايير العالمية المتقدمة في هذا المجال وأن هذه الجهود تسير في الاتجاه الصحيح.. إذ تعتبر الإمارات من الدول القليلة في العالم التي لها مبادرات نوعية وغير تقليدية في هذا الشأن منوهة بأن انتخابها لرئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت يشير إلى ما حققته من إنجازات في شأن مواكبة التطورات التي يشهدها العصر الحديث من بينها المخاطر الناشئة والمتصاعدة عن انتشار مظاهر الاستخدام السيئ للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تهدد الأطفال وأجيال المستقبل كافة.
وقالت النشرة إن الأمر الثاني في هذا الإطار هو أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالمصداقية وتحوز قدرا كبيرا من الثقة العالمية والاعتراف الدولي بفاعلية جهودها الأمنية وتوجهاتها الحضارية كافة سواء تعلق الأمر بسياستها المتعلقة بحماية الطفل والنشء من الممارسات السلبية التي يتعرض لها أو تعلق بسياساتها الأمنية الشاملة في مجال الدفاع عن السلم الاجتماعي وحماية المواطن والمقيم من كل أشكال التهديدات وحرصها على توفير حياة آمنة للجميع والدفاع عن الأمن الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع السبل.

[Suzana]

حلو ..ياريت نكون مثلهم

[الظفيري]

حلو عاشت ايدك