أفاد مصدر قضائي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، بأن محكمة الجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدانين بقتل شخص خنقاً ودفن جثته وسرقة هاتفه بسبب خلاف مالي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهمين (أ ب ن) و (م و خ ح) وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004"، مبيناً أن "الحكم صدر بحقهما لقيامهما في (16 أيلول 2015) بقتل المجني عليه (ع خ ص) نتيجة قيام أحدهما بشراء مواد انشائية بالآجل من المجني عليه بقيمة ثمانية آلاف دولار، ولم يتمكن من تسديدها فقام بالاشتراك مع المتهم بالآخر بقتل المجني عليه".


ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن "المحكومين قاما باستدراج المجني عليه واصطحابه من منطقة الجمهورية الى شارع الكورنيش وتناولا العشاء معه، ومن ثم رافقاه الى منطقة القبلة، وعند وصولهما الى جسر الزبير قام المتهم (م و خ) بخنق المجني عليه بواسطة حزام الأمان حتى فارق الحياة، ثم قاما بإنزال الجثة وتغطيتها بالتراب على ضفاف شط البصرة، وسرقا الهاتف النقال للمجني عليه مع مبلغ من المال كان بحوزته".

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني منذ أعوام بالاستقرار النسبي، وانها شهدت خلال الأشهر الماضية العديد من جرائم القتل ذات الطابع الجنائي، إضافة الى تسجيل عدد غير قليل من جرائم الخطف والسطو المسلح بدافع السرقة، وقد القت القوات الأمنية القبض على متهمين بارتكاب تلك الجرائم.

http://www.alsumaria.tv/news/191019/...D8%A8%D8%B3/ar