دعت منظمة العفو الدولية "امنستي"، فى تقرير نشر، الخميس، الدول التي تزود العراق بالأسلحة والحكومة العراقية إلى فرض "ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها"، وذلك منعا لوصولها الى جماعات وصفتها بأنها "شبه عسكرية" ترتكب بواسطتها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة فى تقريرها إن جماعات "شبه العسكرية تقوم بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان"، مشيرة الى أن تلك الجماعات "واصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب".
واضاف التقرير وعنوانه "العراق"، أن هذه الجماعات "تحتوي مخزوناتها على أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية".
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن "الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وسبق أن اتهمت منظمة العفو الدولية، في (10 تشرين الثاني 2016)، القوات الامنية العراقية بأنها "عذبت وقتلت" قرويين في ناحية الشورة جنوب الموصل، فيما نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي، التقرير، وحمل المنظمة مسؤولية أي عملية نزوح من مدينة الموصل.
http://www.alsumaria.tv/news/191088/...D9%82%D9%84/ar
رد مع اقتباس
