كشفت هيأةُ النزاهة اليوم الخميس عن تمكُّنها من إيقاف هدر نحو 535 مليار دينارٍ من المال العامِّ، مُوعِزةً إلى هيأة التقاعد الوطنيَّة باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ كان قد صُرِفَ ضمن الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة بأعضاء المجالس المحليَّة والأقضية والنواحي.
وأكدت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان للهيئة ، أنَّ "الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ 534 ملياراً و659 مليوناً و444 ديناراً كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء، لافتةً إلى أنَّ جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة؛ لاستكمال التحقيق فيها".
وأضاف انه "واستناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ، طالبت هيأةُ النزاهةِ التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً، حيث تمَّ إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي".
من جهتها أيَّـدت هيأةُ التقاعدِ الوطنيَّةِ في كتابٍ مُعنوَنٍ إلى النزاهة بحسب البيان "ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ هيأةُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها [بدون وجه حقّ] وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت 512 مليار دينارٍ".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نغمة على وتر♫
