الخاصة بالدرجات التعويضية للمعلمين والمدرسين التي تمت مصادقة الوزارة عليها مؤخرا قد تم تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام في وزارة التربية وفق الضوابط الصادرة من مكتب رئاسة الوزراء المرقم (1) لسنة 2016 دون تأشير آي خروقات عليها حيث ننفي نفيا قاطعا ماتردد مؤخرا في وسائل الإعلام خلاف ذلك ونحن على إستعداد تام للنظر في أي إعتراض يقدمه المعترض يؤيد صحة أدعائه بالمستمسكات الثبوتية من حيث المعدل ولو بالاعشار والاختصاص ونوع الدراسة والجنس ونفس السكن وسوف نثبت أحقيته بالتعيين من عدمها بمنتهى الشفافية والعدالة وأمام الجميع وكذلك نحن مستعدون للتعاون مع الأجهزة الرقابية ولأعلى المستويات من أجل إثبات نزاهة وصحة إجراءاتنا بخصوص التعيينات وسوف نرفع اسماء التظلمات الناجحة إلى الوزارة لينال كل منهم استحقاقه وحسب الضوابط الوزارية بعد ارسال صحة الصدور لكافة المستمسكات وكتابة التعهد القانوني بذلك