أكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية النائبة ميسون الدملوجي، الأحد، أن قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية تضمن "صياغات خطيرة تؤسس لدكتاتوريات جديدة"، فيما أشارت الى أن القانون كتب بصيغ "خطيرة" تجرم المواطن على أمور لا يمكن التجريم بسببها.
وقالت الدملوجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسودة قانون جرائم المعلوماتية تضمنت صيغا خطيرة جدا قد تعيدنا الى نظام الديكتاتورية وقمع الحريات الشخصية والتجريم على امور لا يمكن تجريم اي مواطن بسببها"، مبينة أن "اللجنة قدمت تعديلات كثيرة لصيغة القانون كون الموجودة حاليا لا يمكن القبول بها بأي حال من الاحوال".
وأضافت الدملوجي، أن "هناك جهودا كثيرة تبذل من قبل شخصيات تؤمن بحق الشخص بالنشر والحريات الشخصية لعدم السماح بتمرير القانون دون تعديله"، مشددة على ان "القانون لن يمر دون اجراء تعديلات جوهرية وكثيرة عليه".
يشار الى أن مجلس النواب العراقي انهى، في (16 نيسان 2015)، القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، وهو من القوانين التي تثار حولها خلافات، فيما استضافت لجنة اﻻمن والدفاع النيابية، في (9 أيلول 2015)، مستشاري رئيس الجمهورية جوان فؤاد معصوم وامير الكناني لمناقشة مشروع القانون.
http://www.alsumaria.tv/news/190707/...D8%A7%D8%BA/ar