حذرت وزارة الداخلية، من استغلال المجرمين والجماعات الارهابية، لفرص التلاعب على تسجيل خطوط الهواتف النقالة (السيم كارت) من خلال الحصول على خطوط غير مرخصة، واستغلالها لتنفيذ عمليات ارهاب وابتزاز وتهديد، مشيرة إلى اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق الشركات المخالفة لشروط بيع بطاقة السيم كارت.
وفي حين نفذت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في البصرة حملة واسعة لمكافحة ظاهرة بيع شرائح اتصالات الهاتف النقال بشكل غير نظامي من دون الحصول على مستمسكات رسمية من مشتريها.
اتهم محلل اقتصادي، بعض شركات الاتصالات العاملة في العراق بسياسة غير متكافئة في التعامل مع زبائنها، مبيناً أنها تميز بالاجراءات بين اقليم كردستان وبقية المحافظات، ويوجد نوع من الانفلات في بيع وشراء خطوط الهاتف النقال خارج مناطق اقليم كردستان من دون إرفاق الأوراق الثبوتية، داعياً الحكومة إلى تشديد رقابتها على عمل شركات الاتصالات.
بينما رأى أصحاب محال بيع خطوط الهاتف النقال، أن الخلل يحصل في منافذ البيع، لان رقابة الشركات عليها ضعيفة، ما يتيح لأصحاب تلك المنافذ التصرف بالكميات الكبيرة من الخطوط التي يتسلمونها لبيعها، فالشركات لا تسأل عن مصير جميع تلك الخطوط التي لا يتم توثيق مستمسكاتها كما يصعب التحقق مما اذا كانت تلك المسمسكات حقيقية أم مزورة، كما أن بعض أصحاب منافذ البيع لا يزودون الشركة بالعقد الرسمي للخط ولا حتى بالاوراق الثبوتية، وان الخطوط تبقى فعالة على الرغم من ذلك.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد في تصريح خص به (الجورنال نيوز)، ان “وزارة الداخلية، ستتخذ الاجراءات القانونية والقضائية في حال تم الابلاغ عن حالة مشبوهة في عملية بيع (السيم كارت) وستعاقب المخالف”.
وأضاف معن، أن “نحذر من استغلال المجرمين والجماعات الارهابية، لفرص التلاعب على تسجيل خطوط الهواتف النقالة (السيم كارت) من خلال الحصول على خطوط غير مرخصة، واستغلالها لتنفيذ عمليات ارهاب وابتزاز وتهديد المواطنين”.
ولفت النظر الى ان “وزارة الداخلية الاتحادية لديها تنسيق عالي المستوى مع اقليم كردستان ولدينا عدة لجان وقمنا في الآونة الاخيرة بزيارة الاقليم للاتفاق على الامور التي تخص الامن والمرور وعقد اتفاقات امنية”.
وتعد ظاهرة بيع شرائح الهاتف التي لا تتوافر لدى شركات الإتصالات معلومات عن مستخدميها واحدة من التحديات التي تواجه السلطات الامنية، بسبب ما يمكن ان تسببه هذه الشرائح من مخاطر عند استخدامها من قبل متورطين بجرائم خطف وتهديد وابتزاز ونصب حيث يصعب على الجهات الامنية التوصل الى مستخدميها.
بدوره ذكر المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين، في مقابلة أجرتها (الجورنال نيوز)، أن “لدى شركات الاتصالات العاملة في العراق سياسة غير متكافئة في التعامل مع زبائنها، فهي تميز بالاجراءات بين اقليم كردستان وبقية المحافظات، ويوجد نوع من الانفلات في بيع وشراء خطوط الهاتف النقال خارج مناطق اقليم كردستان من دون ارفاق الأوراق الثبوتية، إلا أن الاوراق الثبوتية تُطلب بدقة من الزبون مع الصور عند شراء الخط في كردستان، ما يعني عدم التزام تلك الشركات بضوابط واجراءات وزارة الاتصالات في مناطق اقليم كردستان، علما ان عدم تثبيت اسم صاحب الخط لدى الشركة، يسبب مشكلات كبيرة ويخلق اجواءً ضبابية لتعامل شركة الاتصالات مع الزبائن”.
واضاف الأمين، إن “على الحكومة تشديد رقابتها على عمل شركات الاتصالات والتدقيق في مرجعية الخطوط التي تبيعها الشركة للزبائن لتلافي المشاكل والحلقات غير الامنية التي تعتريها عملية بيع خط موبايل من دون اوراق رسمية، بالاضافة الى دراسة جدية لتأثيرات الذبذبات التي تصدرها ابراج الهاتف النقال ومدى تاثيرها في صحة الانسان”.
وتابع الأمين، أن “هناك تاثيرا سلبيا للموجات التي تطلقها ابراج الاتصالات المنصوبة على اسطح البيوت داخل الاحياء السكنية، ذا ان دول العالم المتقدمة لا تضع هذه الابراج في مناطق سكنية وتعمد الى نصبها على ابراج ترتفع اكثر من 300 قدم وفوق اسطح العمارات الشاهقة تحسبا لعدم تأثير هذه الاشعة في صحة المواطن”,
وقال مصدر امني لـ(الجورنال نيوز)، الاربعاء، إن”مفارز تابعة لمديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة باشرت تنفيذ حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة بيع شرائح الاتصالات بشكل غير نظامي ومن دون الحصول من مشتريها على مستمسكات رسمية”، موضحا أن ” الهدف من الحملة هو منع تداول تلك الشرائح التي من الممكن ان تستخدم في ارتكاب جرائم الخطف والتهديد والنصب والاحتيال”.
وأكد المصدر “القاء القبض على متهم ببيع تلك الشرائح في منطقة ياسين خريبط، وضبطت بحوزته شرائح بلا مستمسكات، كما تم القبض على متهم آخر في حي الحسين (الحيانية)، وكانت بحوزته مجموعة من الشرائح”، مشيراً الى أن “الحملة من الممكن أن تؤدي الى القبض على متهمين آخرين”.انتهى
http://www.aljournal.com/eco/myapp-8506/
رد مع اقتباس