السومرية نيوز/ بغداد
أكدت السلطة القضائية، الأربعاء، تضاعف ظاهرة الطلاق الخارجي، مبينة أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من إجراءات المحكمة المعتمدة قبل إنهاء العلاقة الزوجية، فيما لفتت إلى أن الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من مكاتب خارجية غايتها الربح.
وقالت السلطة القضائية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة"، مبينة أن "الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج ووصل الى أعلى مستوياته".
السلطة القضائية: 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة
وأضافت، أن "اغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن "انجازه بشكل رجعي يمكّن للمحكمة اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين".
ونقل البيان عن قاضي الأحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية قوله، إن "حصول بعض رجال الدين على إجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق إبرام عقد الزواج أو الطلاق"، مبينا أن "هذه الإجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية".
ولفت أبو ناصرية الى أن "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال أزواج من سن 18 عاماً أو ما دون، بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج".
وكانت السلطة القضائية العراقية أعلنت، الاثنين (5 كانون الأول 2016)، عن إحصائية كاملة لحالات الطلاق منذ عام 2004، فيما أشارت الى أن أكثر حالات الطلاق حدثت في عام 2011.
وحذرت المرجعية الدينية، الجمعة (2 كانون الأول 2016)، من اتساع حالات الطلاق في العراق، لافتة الى أنها ظاهرة خطير في المجتمع العراقي تهدد بتفكك الكيان الأسري، فيما دعت الى ضرورة دراسة أسبابها الحقيقية والعمل على معالجتها.
رد مع اقتباس