بحثت دراسة في كلية القانون الاستقلال المالي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، للباحثين الدكتور سليم نعيم الخفاجي، والدكتور جعفر عبد السادة بهير، نشرتها مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.

بينت الدراسة أن ممارسة الاختصاصات الموكلة للهيئات المحليَّة وتقديم الخدمات للسكان المحليين، تتوقف بالدرجة الأساس على مدى توافر الموارد الماليَّة المحليَّة الذاتية الكافية للقيام بهذه المهام. فمهما كان حجم الاختصاصات التي تتمتع بها هذه الهيئات، فإنَّها تصبح عديمة الجدوى إذا لم تمتلك تلك الهيئات الموارد الماليَّة الذاتية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات، فالعبرة ليست في امتلاك الاختصاص وإنَّما في القدرة على ممارسته.

واقترحت الدراسة العمل على تفعيل دور مجلس الاتحاد، والإسراع بإنشائه لضمان حقوق المحافظات والأقاليم، والوقوف بوجه محاولات السلطة التنفيذيَّة الرامية إلى عرقلة صدور القانون الخاص به، وضرورة الإسراع بسن قانون الهيئة الخاصة بمراقبة تخصص الواردات الاتِّحادية التي نصّ عليها الدستور في المادة (106)، وتحديد طبيعة إدارة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتِّحادية والمحافظات، وضرورة تعديل الهيكلية المركزيَّة للوزارات الاتِّحادية التي اعتادت النظام المركزي؛ وضرورة إرغام السلطة التنفيذيَّة الاتِّحادية على السماح للمحافظات بممارسة اختصاصاتها التي نصّ عليها الدستور والقانون، وإلغاء الوزارات الاتِّحادية التي لا تدخل اختصاصاتها ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتِّحادية، ويجب على السلطة المركزيَّة(مجلس الوزراء) احترام الدستور والتوقف عن محاولات احتكار السلطة وسلب اختصاصات السلطات الأخرى، والعمل على إلغاء التشريعات المركزيَّة التي تمَّ تشريعها في ظل النظام المركزي السابق.