- یتم نشر الإعلان في ثلاث صحف یومیة وطنیة واسعة الانتشار في الأقل على أن تكون جریدة الإعلان الصادرة عن وزارة المالیة أحداھا . وعند توقف ھذه الصحیفة عن الصدور فیتم النشر في صحیفة أخرى واسعة الانتشار وان یتحمل من ترسو علیة المناقصة أجور النشر والإعلان لأخر إعلان المناقصة. ومن جھة أخرى یتم نشر الإعلان في الموقع الالكتروني لجة التعاقد ولوحة الإعلانات فیھا فیما یتعلق بالمناقصات الوطنیة أما المناقصات الدولیة فیتم نشر الإعلان في الملحقات التجاریة في السفارات العراقیة في الخارج وموقع الأمم المتحدة لتنمیة الإعمال . ثانیا:- القیود اللازمة عند الإعلان عن المناقصات بینت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 1 لسنة 2008 مایجب أن تراعیھ الإدارة عندما تعلن عن أجراء المناقصات بعد تحقیق المتطلبات المشار ألیھا في ألفقره أولا مما تقدم وھذه القیود أو المتطلبات اللازمة والتي یجب أن یستوفیھا الإعلان على الوجھ التالي: 1 -اسم المناقصة ورقمھا وعنوانھا والتبویب المدرج في الموازنة. 2 -وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفیذه مع بیان الخدمات والسلع المطلوبة. 3 -مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة وھذه على الوجھ التالي:- أ- في عقود التجھیز والخدمات الاستشاریة فأن مده الإعلان تكون من (15 -60 ( یوما تحدد حسب أھمیة العقد وتبدأ من تاریخ أخر نشر للإعلان ویستثنى من ذلك عقود وتجھیز الحنطة والرز والدواء وحسب تقدیر الوزیر المختص . ب- فیما یخص عقود المقاولات ( الأشغال العامة) فأن مدة الإعلان تكون كم (21 - 60 (یوما وتحدد حسب أھمیة العقد وتبدأ من تاریخ أخر نشر للإعلان. 4 -تحدید موعد ومكان تقدیم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لھا ومكان وموعد بیع مستندات المناقصة . 5 -تحدید مقدار التأمینات الأولیة المطلوبة من مقدمي العطاءات . 6 -موعد انتھاء وغلق المناقصة. 7 -الإشارة في الإعلان بأن ثمن مستندات المناقصة غیر قابل للرد. 8 -بیان الموقع الالكتروني لجھة التعاقد وعنوان البرید للھیأة أو التشكیل المسؤل عن المناقصات فیھ ومن جھة ثانیة فقد أوجبت التعلیمات النافذة بأنھ وعند تقدیم مستندات المناقصة الى الراغبین في التعاقد وخاصة مستندات الإشغال العامة والتجھیز والخدمات الاستشاریة فان ھذه المستندات یجب أن تتضمن التعلیمات اللازم مراعاتھا عند تنفیذ العقد ولذلك یقتضي أن تحتوي ھذه التعلیمات على مایأتي :- أ- المبادئ الأساسیة للعقد الذي سیبرم وكیفیة دفع الأجور أو المبالغ المتفق علیھا لاحقا كالنسبة المئویة أو المبلغ المقطوع أو النفقات المسددة وغیر ذلك مع الالتزام بالأحكام الواردة في قانون الموازنة الاتحادیة . ب- أن تتضمن ھذه التعلیمات النص على عائدیھ ملكیة التصامیم والخرائط والمواصفات الأخرى لصاحب العمل (الإدارة) عند التعاقد معھا ماعدا بعض الحالات الخاصة وبموافقة رئیس جھة التعاقد كما یجب ان تتضمن ھذه التعلیمات امتناع من یقوم بتنفیذ العقد عن نشر أیة معلومات تتعلق بطبیعة العقد الأبعد الحصول على أذن من الجھة المختصة بذلك . ج- ان تتضمن ھذه التعلیمات الطلب من مقدمي العطاءات أرفاق الأعمال المماثلة والتي سبق لھم تنفیذ جامع عطاءتھم ان وجدت مؤیدا من جھات التعاقد المعینة. د- أن تتضمن ھذه التعلیمات الطلب من الجھات المختصة الراغبة بالتعاقد بیان مؤھلات او كفاءة الجھاز الفني والاختصاصین سواء المتفرغین منھم ام غیر المتفرغین العاملین لدیھا عند تنفیذ مشاریع المقاولات بمختلف أنواعھا. و- الطلب من الجھات المعنیة بتنفیذ العقد تقدیم منھاج واضح لتنفیذ العقد. ز- تحدي تاریخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة عن استفسارات المشاركین في المناقصة وقبل موعد لا یقل عن (7 (أیام من تاریخ غلق المناقصة ما عدا مناقصات عقود تجھیز المواد الغذائیة . ح- درجة وصنف المقاولة المطلوبة للطرفین وشھادة التأسیس وأجازة ممارسة المھنة بالنسبة للشركات . ط- فیما یتعلق بعقود التجھیز یتم تحدید السعر في ضوء مكان الوصول . ي- ان تتضمن التعلیمات إلیة احتساب الغرامات التأخیریھ . ك- النص في التعلیمات بأن جھة التعاقد غیر ملزمة بقبول اقل العطاءات . ل- النص في التعلیمات بأنھ یحق لجة التعاقد إلغاء المناقصة دون تعویض مقدمي العطاءات ویعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط . ن- تدوین أسعار العطاءات بشكل مطبوع رقما وكتابة. س- النص في التعلیمات بأنھ لا یجوز لمقدمي العطاءات تعدیل أو حذف أو شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة ع- تحدید الآلیة اللازمة في احتساب نسب الترجیح والتي یجب ان تحتویھا مستندات العطاءات لأغراض التسریة عند تحلیل العطاءات . ف- لا یجوز لمنتسبي الدولة الاشتراك في المناقصات بصوره مباشرة أو غیر مباشرة . ص- الطلب من مقدمي العطاءات بیان الموقع الالكتروني عند تقدیمھم الوثائق عطاءاتھم والبرید الالكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاءات . م- أیة تعلیمات أخرى أو أیة بیانات أخرى إلى مقدمي العطاءات تتطلبھا طبیعة العمل المطلوب تنفیذه. وواضح مما تقدم ان ھذه العقود تعد بمثابة شروط استثائیة یطبع ھذه العقود بطابع كونھا عقودا اداریة ترجح فیھا كفة الادارة بوصفھا الراغبة للمصلحة العامة التي یعمل المرفق العام الى الوزارات أو الجھات غیر المرتبطة ( بوزارة ) على تحقیقھ