TODAY - July 19, 2010
ائتلاف الحكيم يختار غداً مرشحه لرئاسة الحكومة:
عادل عبد المهدي: طلبنا رسمياً استبدال المالكي بمرشح آخر


أسامة مهدي من لندن


عادل عبد المهدي يلقي كلمته
أعلن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قد طلب رسمياً من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم مرشح آخر غيره لرئاسة الحكومة المقبلة موضحاً انه وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق مرشحا الائتلاف الوطني الذي سيعقد إجتماعاً غداً لاقرار هذا الترشيح.. في وقت دعا قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اديرنو الى الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في تصريح صحافي ان فصائل الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم قد طلبت رسميا من ائتلاف دولة القانون تقديم مرشح بديل للمالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وليس تقديم تقديم مرشح آخر. واضاف "نحن (في الائتلاف الوطني) لدينا مرشحان هما الدكتور الجعفري (ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني رئيس الوزراء السابق) ومرشح المجلس الاعلى (عبد المهدي نفسه) وعلى دولة القانون ان يحسم امره ويقدم مرشحا آخر غير المالكي" كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم. واوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال كما نص على ذلك الدستور العراقي ولذلك يجب الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الصعيد نفسه قال عبد المهدي "ان العراق يمر اليوم بمرحلة مفصلية فرغم صعوبات الارهاب و التخريب ورغم صعوبات تجاوز حكومات الاستبداد و الفساد للانظمة السابقة... الا اننا نشهد نهضة حقيقية تمثلت بتحرر ارادة الانسان و الشعب". واضاف في كلمة بأحتفال ديني في كربلاء ان المشاركة الواسعة في الانتخابات الاخيرة الا رقما اضافيا عن تحرر ارادة العراقيين وانطلاق فكرهم ومبادراتهم.. وشدد بالقول "اننا من ندعو للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي توفر الشروط للمضي قدما في ترسيخ المباني التي اكدها الدستور ولتحقق الشعب العراقي حياة افضل يتجاوز فيها سنوات الاستبداد و الحرمان والفقر والتخلف.
ومن المنتظر ان يعقد الائتلاف الوطني يوم غد اجتماعا للاتفاق على مرشح واحد أو اثنين لرئاسة الحكومة ثم اجراء تصويت عليهما مع مرشح ائتلاف دولة القانون لاختيار احدهم وتقديمه مرشحا للتحالف الوطني الذي يضم الائتلافين. وكان تم الاعلان عن هذا التحالف بين دولة القانون (89 مقعداً برلمانياً) والائتلاف الوطني (70 مقعداً برلمانياً) في العاشر من الشهر الماضي.

اوديرنو يدعو للتعجيل بتشكيل الحكومة العراقية
ومساء الأحد بحث الرئيس جلال طالباني مع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو الأوضاع السياسية والأمنية في ضوء المشهد السياسي والأمني الحالي في البلاد حيث سلط الضوء "على استمرار الكتل والأطراف السياسية في الحوار الجاد بهدف الخروج بنتائج جيدة وإيجابية تؤدي إلى الإتفاق على مشروع وطني شامل للإسراع في تشكيل حكومة مبنية على مبدأ الشراكة الوطنية مشيرا إلى أهمية إشراك الجميع في ادارة شوؤن بلدهم لأن جميع المكونات تشكل ركنا مهما من أركان العملية السياسية ومن دون تمييز" كما نقل عنه بيان رئاسي وصل نسخة منه الى "ايلاف".
واستعرض الرئيس طالباني المباحثات والمفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة من أجل إخراج البلد من أزمته الحالية ومن خلال كسر الجليد وإزالة المعوقات والتوجه نحو توافق وطني مؤكدا مواصلة جهوده الحثيثة بغية تقريب الآراء والتوجهات حفاظا على المصالح العليا للشعب العراقي. وتطرق إلى الإجراءات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث لتجاوز هذه المرحلة الحساسة نحو بناء وتجسيد الأسس الديمقراطية والمواطنة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في العراق.
من جانبه أكد الجنرال اوديرنو موقف الولايات المتحدة الداعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق وتطلع بلاده إلى قيام السياسيين العراقيين بتشكيل حكومتهم المقبلة بأسرع وقت ممكن وبالشكل الذي يرونه يحقق مصلحة شعبهم مؤكدا أن الولايات المتحدة تترك طبيعة وتشكيلة الحكومة المقبلة للعراقيين أنفسهم كونه شأنا عراقيا بحتا. وجدد الجنرال اوديرنو حرص الولايات المتحدة الأميركية على إقامة علاقات وثيقة مع العراق مبنية على أساس المصالح المتبادلة بين شعبي البلدين الصديقين.

العراقية: المالكي خط أحمر
ومن جهته قال الناطق بأسم القائمة العراقية أنها أبلغت ائتلاف دولة القانون تعتبر ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء خطا أحمر بالنسبة لها وهددت بعدم المشاركة في أي حكومة في حال حصول ذلك. واضاف في تصريح اليوم أن القائمة العراقية أرسلت رسالة إلى ائتلاف دولة القانون الأربعاء الماضي أكدت فيها أن ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء يعتبر خطا أحمر بالنسبة للعراقية حتى إذا قرر التحالف الوطني ترشيحه. واوضح قائلا "في هذه الحالة سنقول للتحالف الوطني إنكم تملكون القدرة والقابلية حينئذ على تشكيل الحكومة، ولكننا لن نشترك فيها". واكد "أوصلنا رسالة واضحة للمالكي هي أن من غير الممكن الموافقة على تجديد ولايته مرة أخرى".
وعلى الرغم من تقديم التحالف الوطني وثيقة الى رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم تؤكد أنه الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة (159 مقعدا من أصل 325) لكن ما زالت أغلب مكونات الائتلاف الوطني ترفض مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتضع الآن شروطا جديدة تتمثل في أن يتمتع المرشح بقبول الائتلافين والقوى السياسية الأخرى إضافة إلى قبول المرشح البرنامج الحكومي الذي سيضعه التحالف.
ومن جهته باسم العوادي مستشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم اليوم ان اجتماع الائتلاف الوطني الليلة الماضية قد خصص حول ما اشيع بشأن وجود تقارب بين كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري مع ائتلاف دولة القانون والاستفسار من الكتلة حول هذا الموضوع. واضاف الائتلاف الوطني فاتح كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بشأن موضوع توقيع ورقة اتفاق مع دولة القانون لكن الكتلة نفت من جانبها هذه الانباء واكدت عدم وجود اي تقارب مع دولة القانون وانها ما زالت على رأيها بعدم ترشيح المالكي لولاية ثانية.
واشار العوادي الى ان كتلة الاحرار اكدت تمسكها بالائتلاف الوطني وجددت تأكيدها ان قراراتها من قرارات الائتلاف وهي ملتزمة بقراره الخاص بشأن عدم ترشيح المالكي لولاية ثانية. وكانت مصادر اعلامية اشارت الى وجود اتفاق بين التيار الصدري والمالكي تم التوقيع عليه في طهران قبل يومين خلال زيارة خاطفة لوفدين من كلا الطرفين يقضي بقبول التيار ترشيح المالكي لولاية ثانية مقابل تنازله عن وزارة سيادية ووزارتين خدميتين وامانة مجلس الوزراء واطلاق سراح معتقلي التيار الصدري خلال عشرة ايام.

نائب: البلاد في أزمة خانقة
وعلى صلة بالأزمة السياسية الراهنية أكد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقي رشيد العزاوي أن البلاد تعيش في مأزق دستوري جراء انتهاك النصوص الدستورية لأن الدستور لا يسمح لرئيس البرلمان الأكبر سنا تأجيل جلسات البرلمان لمدة أسبوعين بعد انقضاء مدة الشهر على الجلسة الأولى.
وقال العزاوي في تصريح صحافي اليوم إن الكتل السياسية والبلاد تمر بأزمة سياسية دستورية بكل المقاييس.. مضيفا أن هذه الكتل لن تستطيع حل جميع المشاكل خلال الأسبوعين لأنها لم تتوصل إلى حلول في حوارات دامت أكثر من أربعة أشهر وبالتالي فإن الأسبوعين لايمكن ان يكونا بمثابة الأسبوعين السحريين للكتل السياسية. واشار الى أن هذا التأخير في تشكيل الحكومة واستئناف البرلمان لجلساته الدستورية وممارسة دوره الرقابي والتشريعي تتحمله الكتل السياسية الكبيرة التي فازت بالانتخابات والتي لم تحسم اتفاقاتها وتحالفاتها السياسية.
وحذر من أن الوضع السياسي في العراق لا يتحمل التأجيل مرة أخرى لجلسات البرلمان "لأن أي تأجيل سيتسبب في وقوع مشكلة كبيرة لا تحمد عقباها". واعتبر أن المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في بحث الأشخاص عن المناصب وليست المناصب من تبحث عن الأشخاص.
وكانت الكتل السياسية قد أعلنت في الثاني عشر من الشهر الحالي عن تأجيل انعقاد البرلمان لمدة أسبوعين وذلك لعدم التوصل بعد إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة. ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة إذ ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما تصر القائمة العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
elaph