على ذمة الكاتب
في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري تصاعد الجدل بين وزير النقل عامر عبد الجبار ورئيس الوزراء نوري المالكي.. وحاول بعض الوزراء إقناع زميلهم الهائج أن يخفض صوته ويخفف عصبيته وهو يناقش رئيسه، إلا أن عبد الجبار لم يستمع إلى ناصحيه وأصر على أن رئيس الوزراء يعمل لغير صالح بلده، وأنه يفضل مصلحته وحزبه على الوطن فلا يجب السكوت عليه. داعيا زملائه بالوقوف معه ضد تفرد المالكي بالحكم وتسيير أمور الدولة حسب أهوائه ومصالحه.
كان المالكي يستمع بصمت تام إلى كيل الاتهامات ضده وقد استغرب بعض الوزراء (حلمه) هذا على وزير لا سند له ولا حزب له يحميه!. والغريب أن معظم الوزراء كانوا ضد زميلهم ولم يقف إلى جانبه أيا منهم، حتى أنه سألهم وهو في ثورة غضبه قائلا: لماذا تركتموني وحيدا في حين أنكم قبل الاجتماع كنتم متضامنين معي وتؤيدون موقفي.. وأضاف: حتى أنتم يا من تخاصمون المالكي صرتم تأيدونه وتلموني مع أني لم أكن قد ارتكبت جريمة وكل ما فعلته هو أني قلت للمالكي: لن أوافق على اعطاء اجازة لشركتين للنقل الجوي تعود ملكيتها إلى نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء السابق في اقليم كردستان وابن أخ الزعيم الكردي مسعود بارزاني.
والقصة وما فيها: أن المالكي طلب قبل أيام من اجتماع مجلس الوزراء من وزير النقل الموافقة على منح إجازة لشركتين للنقل الجوي تخص نيجرفان بارزاني. وقد أبدى الوزير اعتراضه على ذلك مبينا للمالكي عدم قانونية الشركتين لإنعدام الشروط المطلوبة، إلا أن رئيس الوزراء أصر على ذلك، وأصر الوزير بالمقابل على الرفض، وعندها هدده المالكي بالطرد من الوزارة إذا ظل معارضا لمنح البارزاني إجازة لشركتيه.. ونقل مصدر مقرب من الوزير عنه: بأن المالكي يريد تمشيه الصفقة مقابل مصلحة سياسية أو بالقلم العريض حصوله على دعم كردي في التنافس على رئاسة الوزراء. والوزير، حسب المصدر، لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية، فهو يعتقد بأن المالكي لن يحميه في حال أثيرت قضية شركتي نيجرفان بارزاني مستقبلا، خاصة وأنه من غير المتوقع أن يتولى المالكي رئاسة الوزارة المقبلة.
المراقبون السياسيون يرون في موقف الوزير عبد الجبار أول تمرد على سلطة المالكي ويتوقعون أن يبطش به الأخير بتلفيق تهم ضده أو تحريك قضايا فساد ارتكبها الوزير فعلا ليحرمه من حقوقه في التقاعد والمخصصات الأخرى بعد انتهاء ولاية المالكي قريبا.
رياض رحيم العوادي
رد مع اقتباس
