اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، ان التظاهرات المطالبة للحقوق والمنتقدة لنقص الخدمات هي حق مشروع، مبينا ان تسقيط المتظاهرين وتهديدهم بعمليات مسلحة "سياسة دكتاتورية مرفوضة".
وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور للشعب، ونعتقد ان البصرة من المحافظات التي ظلمت كثيرا خلال الحكومات السابقة"، مبينا ان "سياسة التسقيط وتوجيه التهم تارة بالارهاب وتارة بالخروج عن القانون والتهديد بعمليات مسلحة ونعتهم بأسوأ الالفاظ، هي سياسة دكتاتورية مرفوضة تنتهجها بعض الاطراف لتكميم كل صوت معارض لها".
واضاف شنكالي ان "حصول تصرفات فردية سلبية او ردود افعال غاضبة من البعض تجاه حالة الظلم التي يمرون بها وسرقة ثرواتهم لايعني ان كل من خرج للمطالبة بحقوق هو ارهابي او خارج عن القانون او تاجر مخدرات"، مشددا على ضرورة ان "يعي تجار الازمات تلك المعاناة وان يعملوا على انصاف الشعب العراقي بدل محاربة الجميع لتحقيق مكاسب خاصة".
ودعا شنكالي الحكومة الاتحادية الى "وضع حد لحالة الاستهتار وفرض النفس على الابرياء وان تعمل وفق الدستور والقانون لفرض هيبة الدولة بعيدا عن التحزب وتهميش الاخر".
وشهدت محافظة البصرة، في 10 كانون الاول 2016، تظاهرة ليلية قرب ديوان المحافظة احتجاجا على زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطالبوه بمغادرة المحافظة، فيما رددوا هتافات غاضبة ضده.
فيما عد حزب الدعوة الإسلامية، المتظاهرين ضد أمينه العام نوري المالكي بأنهم "خارجون عن القانون"، مشيرا إلى أنهم يتبعون كتلة سياسية "معروفة بالشغب"، فيما توعدهم بـ"صولة فرسان أخرى".
السومرية نيوز
رد مع اقتباس
