اعلن أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، بأن العام الحالي سوف يمر من دون أن تتم المصادقة على خطة لاعمار المحافظة خلال العام المقبل، عازيا السبب الى قلة التخصيصات المالية وعدم ضمان صرفها كاملة.
وقال رئيس اللجنة المالية ومراقبة التخصيصات في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة لم تضع خطة لمشاريع العام المقبل 2017 لأن تخصيصاتها المالية بالكاد تغطي الرواتب والاجور والمصاريف التشغيلية الضرورية"، مبيناً أن "المحافظة من المقرر أن تحصل في العام المقبل بموجب قانون الموازنة العامة على 336 مليار دينار، ومن المستبعد صرف هذا المبلغ بسبب انخفاض أسعار النفط".
ولفت السليطي الى أن "البصرة يمكنها في حالة واحدة تنفيذ مشاريع جديدة خلال العام المقبل، وذلك من خلال ايجاد مصادر تمويل محلية، وأهمها الحصول على 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة ضمن حدود المحافظة، حيث تصل تلك الإيرادات الى 200 مليار دينار"، مضيفاً أن "ما يجعل القيام بذلك صعباً هو أن الحكومة الاتحادية اعتبرت تلك الإيرادات بشكل مسبق من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة".
من جانبه، قال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خطة المشاريع تحتاج الى تمويل، والبصرة أموالها قليلة، ولذلك لم يصادق مجلس المحافظة على خطة لغاية الآن"، موضحاً أن "ديوان المحافظة من المتوقع أن يقدم لاحقاً خطة مشاريع الى مجلس المحافظة ليصادق عليها، ويبدو أن ديوان المحافظة غير متشجع لصياغة خطة تلبي الاحتياجات بسبب قلة الأموال".
وأشار المنصوري الى أن "ديوان المحافظة حتى لو قام بوضع خطة طموحة وصادق عليها مجلس المحافظة فإن وزارة التخطيط ووزارة المالية من المستبعد أن توافقا على تنفيذها، وبذلك تبقى مجرد حبر على ورق"، معتبراً أن "خطة العام الحالي 2016، وقبلها خطة عام 2015 لم تنفذا لنفس السبب، ولذلك سيكون تركيز الحكومة المحلية خلال العام المقبل على تمويل الدوائر والأعمال الضرورية المتعلقة بالتنظيف والكهرباء والمجاري".
يشار الى أن الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي (ديوان المحافظة) والتشريعي (مجلس المحافظة) اعتادت في مثل هذه الفترة من كل عام على اقامة جلسات واجتماعات ومؤتمرات لمناقشة خطة مشاريع العام اللاحق، إلا أن ذلك لم يحدث خلال العام الحالي.
يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق تعاني منذ مطلع العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، منها مشاريع بناء مدارس ومستشفيات وتشييد جسور وإنشاء شبكات للمجاري، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هـمــس المشــاعـــر
