ذكرت "رويترز" استنادا إلى مشروع اتفاقية انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أن هولندا ستشترط للمصادقة على اتفاقية الانتساب عدم تقديم مساعدات مالية وعسكرية إضافية لكييف.
وأشارت "رويترز" إلى أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته سوف يطالب قادة بلدان الاتحاد الأوروبي الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول بأن يعلنوا رسميا أن اتفاقية انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن تتضمن تقديم أي التزامات مالية أو عسكرية إضافية لأوكرانيا.
وصوت 60 في المئة من الهولنديين في الـ6 من أبريل/نيسان الماضي، في استفتاء عام شهدته البلاد، ضد قبول انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يحرج الحكومة الهولندية ويحملها على الأخذ برأي الناخبين الهولنديين تجاه هذه القضية، رغم أن الاستفتاء المذكور لم يكن يحمل طابعا ملزما للحكومة.
ولا يزال الموقف الهولندي إزاء انتساب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل عقبة رئيسية على طريق الاندماج الأوكراني في فضاء بروكسل، حيث صادقت جميع بلدان الاتحاد الأعضاء على انتسابها، باستثناء هولندا.
وعلى خلفية الاضطراب الذي تشهده أوكرانيا والتدني الحاد في مؤشراتها الاقتصادية، كشفت آخر استطلاعات الرأي عن استعداد ثلثي الأوكرانيين للخروج إلى الشارع والمطالبة برحيل السلطة الانقلابية الحالية التي وعدت بحياة أفضل.
القيادة الأوكرانية الجديدة، خرّبت العلاقات مع روسيا من أجل منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، أملا في عيش قد يكون أفضل، فيما كانت النتيجة عودة القرم إلى قوام روسيا واندلاع حرب أهلية بين مؤيدي الانتساب ومعارضيه ودخول أوكرانيا أزمة اقتصادية قد لا تقوم منها على وقع الديون وتدهور التبادل التجاري والاقتصادي مع روسيا.
امتعاض الأوكرانيين ناجم عن الزيادة الحادة في التعرفة والرسوم المفروضة لقاء الخدمات المنزلية والبلدية، التي ألقتها السلطات على كاهل المواطنين تلبية لشروط الدائنين الذين لجأت إليهم السلطات الأوكرانية الجديدة بعد الانقلاب على نظام الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيان البصراوي
