ـ المبدأ القانوني ـــ
اولاً:ـ يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمة الجامعية
ثانياً:ـ لا تعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية
ـ المبدأ القانوني ـــ
اولاً:ـ يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمة الجامعية
ثانياً:ـ لا تعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية
لا يجوز للمميز / المدعي تجديد المنازعة طبقا لقاعدة حجية الاحكام ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباته عملا باحكام المادتين ( 105 و 106 ) من قانون الاثبات .
شكرا صديقي وإذا سمحت لي سوف أضع المبادئ القانونية التي قد أستخلصها من بعض القرارات القضائية ، وبالتوفيق لك
حياك الله وردة..ياريت للفائدة العامة..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator
كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم.. بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المتهم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص قبل شموله بالعفو الجديد تطبيقا لاحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
ان ما ورد بتقرير خبراء الادلة الجنائية بعدم وجود معالم واضحة لبصمة الابهام المنسوبة للمدعي في معاملة البيع والسجل العقاري ، لا ينفي عائدية البصمة الى المدعي..
هل هذا مبدأ تمييزي ؟؟؟
وجه وزير المالية وكالة الدكتور عبد الرزاق العيسى باحتساب ترفيع موظفي الدولة من تاريخ الاستحقاق المرتبط بتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا مؤكدا ان المشمولين بالترفيع لا يتحملون مسؤولية وتبعات التأخير في مثل هذه الحالات.
واستكمالا لهذا التوجيه وتوضيحا لبعض التفاصيل المتعلقة به فان تأخير صدور أمر الترفيع في حالة عدم توفر الدرجة أو توفرها بعد ذلك عن طريق الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او اسباب اخرى فإن أمر الترفيع سيعد نافذا من تاريخ صدوره.
الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي لا تكون دليلاً كافياً للادانة....
لا يجوز قبول الصلح إذا كان المتهم محالا على المحكمة وفق أحكام المادة 381 عقوبات
رد مع اقتباس