تأریخ التحریر: : 2016/12/3
{بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، السبت، وزارة المالية بتسليم المستحقات المالية للحشد الشعبي، من استقطاعات الموظفين بنسبة 3%.
وقال الاعرجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، اليوم ان، "ابناء الحشد الشعبي قدموا اغلى التضحيات في سبيل امن وسلامة المواطنين جميعا وان مستحقاتهم المالية هي اقل مانقدمه لهم ولعوائلهم الكرام".
ولفت الى ان "كتلة بدر والتحالف الوطني وكل الخيرين بذلوا اقصى الجهود من اجل اقرار قانون الحشد الشعبي الذي ضمن حقوقهم وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الامنية".
واضاف الاعرجي ان "جميع شرائح الشعب العراقي ومنهم الموظفين والمتقاعدين مسرورين بتقديم الدعم بكل انواعه للحشد ولاتوجد اية مشكلة في هذا الاطار".
وصوت مجلس النواب السبت الماضي، على قانون هيأة الحشد الشعبي بالأغلبية فيما بارك رئيس التحالف الوطني للشعب العراقي الصابر وأبناء الحشد الشعبي تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الحشد الشعبي والذي يضمن حقوقهم باعتبارهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات المُقرة لبقية القوى الأمنية العراقية.
وقال رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم من داخل البرلمان ان " إقرار هذا القانون يمثل خطوة وطنية وهو أقل ما يمكن أن يقدم لمقاتلين بذلوا أرواحهم رخيصة من اجل تحرير الأرض العراقية من دنس الإرهاب الداعشي".انتهى
رد مع اقتباس
