السومرية نيوز / البصرة
أعلن مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، رفضه لمسودة قانون موازنة العام المقبل واعتبرها مجحفة بحق المحافظة وتنطوي على مخالفات قانونية، فيما طالب مجلس النواب بإرجاعها الى الحكومة لتعديلها ومن ثم التصويت عليها.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع عدد من أعضاء المجلس وحضرته السومرية نيوز، إن "مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2017 غير مبنية على أسس صحيحة، وفيها خرق واضح لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، مبينا أن "قانون المحافظات يعطي خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة للنفط، ولكن مسودة قانون الموازنة لا تحقق ذلك لما فيها من أخطاء ومغالطات".
وأضاف البزوني أن "مسودة قانون الموازنة تنطوي على ظلم واجحاف كبيرين بحق البصرة، وبالمقابل نلتمس في بعض فقراتها مجاملات لإقليم كردستان"، مشيرا الى أن "مجلس المحافظة يناشد مجلس النواب بإرجاع مسودة القانون الى الحكومة الاتحادية لغرض تعديلها".

وتابع أن "البصرة قامت برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم صرفها مستحقات المحافظة للأعوام القليلة الماضية، وتلك المستحقات تصل بمجملها الى نحو 17 ترليون دينار"، معتبرا أن "تخصيصات البصرة ضمن موازنة العام الحالي تعد أفضل مقارنة بمسودة قانون موازنة العام المقبل، حيث تم تخصيص 749 مليار دينار للمحافظة ضمن الموازنة السابقة، بينما في المسودة الجديدة بالكاد يصل التخصيص الى 336 مليار دينار، وذلك بالرغم من تحسن أسعار النفط وتحقيق زيادة في الانتاج النفطي".

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ احمدالسليطي إن "واحدة من الهفوات في مسودة قانون الموازنة أن تعطى المحافظات استحقاقاتها من التخصيصات الاستثمارية والتشغيلية بعد أن يتم استقطاع ما يسمى بالنفقات السيادية التي تستنزف أكثر من نصف الموازنة، وبعد ذلك تستقطع نسبة اقليم كردستان البالغة 17%، وما يتبقى يوزع على المحافظات عن طريق الوزارات أو بشكل مباشر"، موضحا أن "في ضوء ذلك فإن المبالغ التي تصل الى المحافظات تكون قليلة جدا، ولا تحقق الحد الأدنى من التنمية".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، منها مشاريع بناء مدارس ومستشفيات وتشييد جسور وإنشاء شبكات للمجاري، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.