الإثنين 28 تشرين الثاني 2016 - 03:37 م

جانب من التوزيع
باشرت شعبة زراعة الزبير غرب البصرة، بتوزيع الأغطية البلاستيكية (النايلون) على مزارعي محصول الطماطم، وفيما أشارت إلى أن الأسعار مدعومة، كشفت عن عزوف المزارعين عن الاستلام بسبب رداءته وعدم قدرتهم على الشراء نقدا.
وقال مدير الشعبة صالح حسن البهادلي للمربد إن "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قامت بتوزيع مادة الأغطية البلاستيكية لمزارعي محصول الطماطم بواقع نصف طن لكل مزرعة بالإضافة إلى مادتي السماد "اليوريا" و"الداب" للموسم الزراعي الشتوي الحالي.
وأضاف البهادلي أن "هناك ضعف في الإقبال على شراء مادة الأغطية من قبل المزارعين لعدة أسباب منها تأخر التجهيز عن الموسم الزراعي الحالي وكذلك نوعية البلاستيك غير المرغوبة من قبل المزارعين وظروفهم الاقتصادية وتفضيلهم الشراء من السوق المحلية بالآجل بالرغم من أن هناك زيادة في السعر المحلي"، مبينا أن " هناك 20 طن فقط تم توزيعها على المزارعين وبواقع نصف طن لكل مزرعة وبسعر مليون و490 ألف دينار للطن الواحد".
وطالب المزارعين "للتحسب واخذ الإجراءات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة للأيام المقبلة وحسب دائرة الرصد والبحوث الزراعية وتأثيرها على زراعة محصول الطماطم غير المغطاة والتي ستتسبب بخسائر كبيرة في محصول الطماطم".

وتابع أن "شركة المستلزمات الزراعية لم تبادر بتوزيع المستلزمات الزراعية للمزارعين ومنها الأغطية البلاستيكية ومادة السماد بنوعيها اليوريا والداب المخصصة لمزارع الطماطم منذ عام 2013".
مشيرا إلى توزيع أكثر من 185 طن من مادة سماد "اليوريا" و123 طن من مادة سماد "الداب" والتي شملت أكثر من 400 مزرعة ضمن قطاع الزبير للموسم الزراعي الحالي".
وعن القدرة الإنتاجية للمزارع، قال إن "هناك مابين 1800 إلى 2000 مزرعة منتجة ضمن قاطع الزبير تنتج أكثر من 300 ألف طن من محصول الطماطم للموسم الشتوي والذي يغطي محافظة البصرة والمحافظات العراقية الأخرى ومن ضمنها إقليم كردستان"، موضحا أن "قاطع الزبير خسر أكثر من 400 مزرعة منذ عام 2009 بسبب التجريف والاستحواذ عليها من قبل الشركات النفطية الاستثمارية".
وطالب وزارة النفط بتفعيل التعايش السلمي والاعتماد على التعويض الجزئي وتجديد العقود السابقة او الاعتماد على العقود الزراعية الجديدة للحفاظ على الثروة الزراعية.
من جهة أخرى كشف رئيس الجمعية الفلاحية في الزبير رياض شداد الفارس لراديو المربد أن هناك أكثر من 1800 مزرعة مسجلة لدى الجمعية لم تزرع معظمها بسبب الوضع الاقتصادي للمزارعين، عدا 800 مزرعة معتمدة على تمويلها الذاتي الخاص دون الدعم الحكومي".