حقوق الشعب الكردي في دستور 1970 م
قراءات في دساتير العراق
المادة (5/ا) (العراق جزء من الامة العربية )) وفي (5/ب)((يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر الدستور حقوق الشعب الكردي ...........))
إن من اغرب ما جاء في هذا الدستور هذه المادة التي تقر حقوق الشعب الكردي، ولكن كيف الإقرار عند حزب البعث انظر،
تهجير مئات الآلاف من المواطنين الأكراد من شمال العراق وإسكانهم قسرا في وسط وجنوب العراق وتهجير البعض منهم خارج العراق ،مع مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وحرق الوثائق الثبوتية منهم ، وسياسة التمييز الديموغرافي في محافظة كركوك تهجير الأكراد والتركمان منها ، وناهيك عن مجزرة حلبجة التي قدرت ضحاياها بخمسة آلاف مواطن وآلاف الجرحى والخسائر الكبيرة في الثروة الحيوانية والنباتية نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد أبناء شعبه!.
واما المادة (8/ج) ((تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون(( كان حلم الأكراد أعلى من الحكم الذاتي ولهذا ردت الحكومة المركزية بإجراءات قمعية وقاسية ضد الشعب الكردي ، بعدما أراد الأكراد ضم كركوك إلى إقليم كردستان(حكمه الذاتي) على الرغم من ان قانون الحكم الذاتي نص على رسم الحدود ، ولكن الحكومية العراقية استخدمت منهج التمييز القومي وسياسة تغيير الواقع الديموغرافي من خلال تهجير الأكراد من كركوك وانتزاع ملكيتها الخاصة وإعطائها للعرب .
وان الحرب بين الأكراد والبعث منذ انقلاب عام 1963م ورغم ان البعث كان في ذلك الوقت حكمه قصير ولم تتوقف الاشتباكات حتى خروج البعث من سلطة في تشرين الثاني من العام نفسه، وبعد عودة حزب البعث إلى السلطة في عام 1968م ، تحالف مع جلال الطالباني ضد لبارزاني لشق صفوف الأكراد، ودارت المعارك والحرب الاهلية بينهم حتى انتهت بانتصار لبارزاني على تحالف البعثين مع الطالباني ، مما ادى حزب البعث الى تغيير استراتيجيته والتفاوض مع البارزاني واتفق الطرفان على وقف اطلاق النار،وعلى 15 نقطة أهمها إعطاء الأكراد حكماً ذاتيه .
رد مع اقتباس