كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن أن الحكومة خصصت 250 مليون دولار لشراء اجهزة سونار حديثة لكشف المتفجرات، مؤكداً ان لجاناً عليا سوف تشرف على عملية شراء هذه الاجهزة من مناشىء أوربية.
الأجهزة الجديد وحسب المصدر نفسه سيتم توزيعها على مداخل العاصمة ونقاط تفتيش ثابتة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات". وبين المصدر انه "سيتم فتح قنوات اتصال مع دول اوربية وشركات عالمية لشراء هذه الاجهزة المتطورة". وأوضح المصدر أن "شراء الاجهزة الجديدة سيسهم بشكل كبير في الكشف عن المتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون في تفخيخ السيارات".
وكان ممثلو الادعاء العام في بريطانيا أكدوا، في وقت سابق، إن الشرطة اتهمت ستة أشخاص ببيع معدات "وهمية" لكشف القنابل والمتفجرات لدول من بينها العراق، وأن من بين المتهمين جيمس ماكورميك (55 سنة) الذي وجهت إليه ست تهم تتصل بالاحتيال، وهو مدير شركة الحراسة "اي تي اس سي" التي باعت أجهزة لكشف المتفجرات لدول من بينها العراق. يذكر أن الجيش الأميركي انتقد، في عام 2010، استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش (السونار) بعد أن ثبت فشلها، كما أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية نشرت تقارير تؤكد أن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات العراقية عند نقاط التفتيش عاطلة عن العمل، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت عليها ضمن صفقة كان لمسؤولين فيها دور في إبرامها.
رد مع اقتباس