أكد أحدث استطلاع للرأي في ألمانيا، أن 40% من الألمان، يرون أن الإسلام ينتشر في ألمانيا بقوة، ويشكل خطرًاعلى مستقبلهم، فيما رأى 28% منهم، أن الأحزاب والساسة الذين يحكمون البلاد يخدعونهم، وأنهم لم يعودوا قادرين على التعبير عن آرائهم دون مضايقات.
هذا ما توصل إليه آخر استطلاع رأي، أجرته مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونج، المحسوبة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وكشف الاستطلاع، أن موضوع اللاجئين قسم المجتمع الألمانى إلى فئتين: أغلبية، تريد الانفتاح على العالم، وتتحلى بقيم التسامح والمساواة، وأقلية ليست صغيرة ولها صوت عال، وتطالب بالعودة إلى الفكر القومي الشعبوى وعدم المساواة".

ورأى القائمون على الاستطلاع، أن هناك تصاعدا لليمين الشعبوى المعادى للتعددية فى ألمانيا، ولكن فى ثوب جديد، حيث ذكروا أن "هناك تنويعات مُحَدَّثَة لتوجهات يمينية جديدة تحل بشكل متزايد محل التوجهات اليمينية المتطرفة التقليدية". مشيرين الى أن هذا التراث الفكري "لليمين الجديد" ينقل معه أيديولوجيات قومية شعبوية "في شكل مفصل، وتحت ستار ثقافي".

وتأتى خطورة نتائج هذا الاستطلاع، كون الجهة التى أجرته محسوبة على الحزب الاشتراكى الديمقراطى، والذى يمثل يسار الوسط، وهو يستعد لوضع برنامجه الذى سيخوض به الانتخابات العام المقبل، وقد تجعله نتائج هذا الاستطلاع ينحى إلى مغازلة اليمين الجديد الرافض للأجانب والمعادى للإسلام لكسب تأييد الناخبين.

وكان وزير الداخلية الألمانى، توماس دى ميزير، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضى بحل جمعية "اقرأ" السلفية، وحظر نشاطها، وتفتيش مقارها، وهى جمعية تقوم بتوزيع المصاحف والكتب الإسلامية المترجمة إلى اللغة الألمانية فى الميادين العامة، بدعوى أنها تستغل هذا النشاط المشروع لتجنيد الشباب وضمهم إلى الجماعات الإسلامية الجهادية، وجاء هذا الإجراء عقب حملة إعلامية شنتها صحف وأجهزة إعلام ألمانية ضد نشاط جمعية "اقرأ"، والتوسع فى نشر قصص لأسر ألمانية تشتكى من قيام الجمعية بتجنيد أبنائهم للجهاد فى سوريا والعراق.

وفى سياق آخر، حكمت محكمة ألمانية فى مدينة فوبرتال، أمس، بتيرئة 7 من السلفيين الألمان، كونوا ما ما عرف بشرطة الشريعة منذ سنتين، حيث ارتدوا قمصانا مكتوب عليها شرطة الشريعة، وانتشروا فى الشوارع الرئيسة بالمدينة، يحثون المارة على عدم شرب الكحول، وارتداء ملابس محتشمة، والبعد عن اماكن لعب القمار والدعارة، ورأت المحكمة أنهم لم يرتكبوا ما يخالف القانون الألمانى، ويمكن للنيابة العامة الاعتراض على هذا الحكم، حيث إنها هى التى قدمت المتهمين للمحكمة.