بسبب شحة الامطار
آفاق الزراعة في نينوى ..الواقع والمستقبل
تحقيق / احمد محمد غصوب
كلنا يعلم أن الزراعة رافد مهم من الروافد التي تمد البلاد والعباد بالحاجات الغذائية المهمة والأساسية وكلنا يعلم أيضا أن كثيرا من الدول التي تتباهى بتطور الزراعة فيها ووصولها مرحلة الاكتفاء الذاتي ومع هذا فإننا نعتقد أنكم تتفقون معنا على أن الزراعة في بلادنا أخذت في الآونة الأخيرة بالتدهور والانهيار حتى أن بلدنا أصبح في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية بعد أن كنا قد قطعنا أشواطا متقدمة على طريق الاكتفاء الذاتي.. إننا نعترف بوجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تقف وراء عزوف الفلاح عن زراعة واستثمار أرضه ونتيجة لذلك تحولت كثيرا من الأراضي الزراعية إلى مناطق جرداء وأهملت معظم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتحول الفلاحون إلى اتجاهات أخرى غير الزراعة مما يهدد بوقوع كارثة كبرى في البلاد لا تقل بأي حال من الأحوال عن الكوارث الأخرى التي وقعت على هذا البلد, لسنا ألان بصدد الخوض في غمارها.. لذا قمنا بإجراء هذا التحقيق المهم الذي حاولنا أن نلتقي بعدد من أهل الشأن الزراعي للوقوف على حجم المشاكل ووضع بعض الحلول والمقترحات التي نسعى بها دائما إلى خدمة وطننا وشعبنا.
مدير زراعة نينوى .. يرفض التصريح ..؟!!
بدأنا تحقيقنا هذا محاولين اللقاء بمدير دائرة زراعة نينوى موجهين له بض الأسئلة وهي ( يرجى إعطائنا نبذة مختصرة عن أهم واجبات دائرة الزراعة ؟ و ما هو تقييمك للوضع الزراعي الحالي في المحافظة ؟ و ما هي أهم المشاكل التي تواجه دائرتكم؟ و ما هو الدعم المقدم لدائرتكم من قبل الحكومة؟ و ما هي مشاريعكم المستقبلية ؟ ) فاجئنا مدير زراعة نينوى بأنه لا يستطيع التصريح وإجابتنا على أسئلتنا ألا عن طريق أستحصال موافقة وزارة الزراعة أو عن طريق موافقة مكتب محافظة نينوى حصريا ..
نتساءل هل يا ترى هذه الديمقراطية والشفافية في التعامل مع الإعلام خصوصا أن الإعلام يعتبر هو حلقة الوصل بين المواطنين والمؤسسات الخدمية في دوائر الدولة !!؟
عدم وجود الدعم من قبل الدولة .. من أهم عوامل تدهور القطاع الزراعي
جاسم محمد جاسم احد أعضاء الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في نينوى والذي حدثنا قائلا: ان الفلاح كان يعتمد على المؤسسات الحكومية من حيث توفر البذور والأسمدة والمكائن الزراعية بشكل مدعوم فضلا عن توفير بعض مستلزمات الزراعة والتسويق وماء السقي والطاقة ومكائن للضخ وألان أصبح الفلاح يعتمد على قدارته الذاتية لأجل توفيرها وهي مكلفة جدا وقد تكون مستحيلة على الكثير من الفلاحين وبشكل أرغمهم على ترك الأرض طيلة السنوات الماضية على أمل عودة الجهات المعنية الى استئناف نشاطها الداعم.. مضيفا ان الأنشطة الزراعية في العراق تمكنت خلال العقود الماضية من سد الحاجة المحلية للبلد وكذلك التصدير الى الدول العالمية الأخرى وبحسب نوع الإنتاج المحلي فهناك المنتوجات الزراعية والتي تشمل أنواع الحبوب والخضار ونباتات المواد الأولية المنتجة للزيوت فضلا عن منتوجات الأشجار المثمرة مثل النخيل والفواكه وغيرها والتي تضررت كثيرا لعدم إجراء المكافحة بالطيران وتوفير الأسمدة التي كانت معظمها تنتج محليا وعن الإجراءات التي يجب إجراؤها لإعادة تطوير القطاع الزراعي في العراق يقول: ان على الدولة ومؤسساتها المشرفة في القطاع الزراعي ان تتخذ إجراءات عدة من اجل المساهمة في تطوير هذا القطاع المهم ومنها دعم الفلاح بالبذور الجيدة والأسمدة الكيمياوية ذات المواصفات عالية الجودة .. إضافة الى توفير المكائن الزراعية لهم وإجراء حملات المكافحة المستمرة بالطيران للقضاء على الحشرات التي تضر المحصول الزراعي وكذلك الدعم المادي لهم من خلال استلام محصولهم بحسب الجهد المضاف والمستلزمات التي دعمت الإنتاج المحلي كما عليها ان تقوم بتنفيذ مشاريع الري من خلال فتح قنوات مائية قريبة من الأراضي الزراعية وتوفير المضخات المائية التي تساعد في دفع الماء لهذه الأراضي واعتقد ان المصدر المائي لدينا كبير جدا متمثلا بنهري دجلة والفرات وكذلك العمل على تحصين الفلاح من الإقطاعي الذي يستنزف الفلاح ومحصوله الزراعي من خلال تقديم أسعار مشجعة للإنتاج الزراعي.
ماهي الخدمات التي يقدمها اتحادكم للمزارعين ..؟
تأسس اتحادنا منذ أربع سنوات بعد أجراء انتخابات رسمية أشرف عليها قاضي بدأت الموصل وبأشراف من لدن مجلس محافظة نينوى وممثل محافظة نينوى وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية المركز العام و بحضور الهيئة العامة , ونحن الان لدينا أكثر من نصف مليون مزارع منتمي لاتحادنا وبدورنا حاولنا تقديم كل فنون الدعم للأخوة المزارعين وفعلا عام ( 2005 ) قمنا بتوزيع ما يقارب ( 64 ) سيارة نوع ( بي كمب ) مقابل ثمن مدعوم من قبل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية المركز العام , كذلك دعم رئاسة مجلس الوزراء الذي وافق على تسجيل أرقام السيارات.
هل هناك عقبات تقف أمام عمل اتحادكم ..؟
بالطبع هناك العديد من العقبات أولها : تقوم مديرية زراعة نينوى على تهميش دورنا في العديد من الأمور التي تخص عمل المزارعين , مثل عدم أشراك ممثل اتحادنا في اللجان المشكلة لتوزيع مواد ( العلف والوقود والزيوت والأسمدة ) وغيرها من اللجان على الرغم من أن عملنا ينصب في خدمة الزراعة في المحافظة.
ما قصة المقر القديم لاتحادكم المسلوب حقه كما يقال ..؟
نعم القصة بدأت منذ عام ( 1976 ) عندما خصص لاتحادنا قطعة أرض الكائنة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل وبقرب مديرية زراعة نينوى , بعدها تم أشاء المكان ولى حساب الاتحاد بعد جمع التبرعات من قبل الأخوة المزارعين تم تشيد المبنى وأصبح لدينا مقر وهو الان مؤشر في طابوا نينوى ومديرية بلدية الموصل وزراعة نينوى بأن البناية هي مقر لاتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة نينوى , إلا أن بعد أحداث ( 9 \ 4 \ 2003 ) أستولي على المقر من قبل حزب ( المؤتمر الوطني ) ثم بعد قرار محافظة نينوى الذي أمر جميع الأحزاب والحركات بأخلاء جميع بنايات المؤسسات الحكومية , وفعلا ترك حزب ( المؤتمر الوطني ) البناية فوجئنا مرة أخرى بأن دائرة عقارات الدولة قد اتخذت من بنايتنا مقرا لها ولحد الان .. لذا نطالب كافة السادة المسؤولين في محافظة نينوى على حل مشكلتنا وعودة بنايتنا الى اتحادنا.
الفلاحين لهم كلمة ..؟
بعد ذلك التقينا بلفيف من الفلاحين لبحث المشكلة عن قرب فالتقينا بالفلاح المزارع صالح سلطان فيقول: إن هناك العديد من العائلات الفلاحية تركت القرى واتجهت للمدن القريبة سعيا وراء الرزق وقد عمد بعضهم الى تصفية ممتلكاته وبيع جزء من الأرض بهدف شراء دار في المدينة وكذلك البدء بمشاريع أخرى تدر عليه مكاسب مادية مثل شراء مركبات للنقل الخاص أو مركبات حمل وغيرها من المشاريع مؤكدا ان سبب تركهم الريف هم وعائلاتهم والذهاب الى المدينة هو سعيا لتأمين مصدر دخل ثابت لهم من خلال التطوع في سلك الشرطة والوظائف الأخرى , مضيفا ان هناك أسبابا أخرى دفعت الأسر الساكنة في الريف للانتقال الى المدينة ومنها بعد القرى عن الخدمات الطبية والتربوية والإهمال الذي أصاب الريف العراقي.
كما يقول المزارع خليل إبراهيم: ان عدم وجود الدعم من المؤسسات الحكومية لتوفير المستلزمات الزراعية في العراق هو من أهم الأسباب التي أدت الى تدهور الجانب المادي للقطاع الزراعي وهناك أسباب أخرى أهمها ان اغلب المنتوجات الزراعية سريعة التلف مما تحتاج الى سرعة النقل من مكان إنتاجها الى أماكن أخرى وان تأخيرها وتعرضها للتلف يسبب أضرارا مادية للفلاح وخاصة نحن في وضع امني صعب يصعب على الفلاح نقل إنتاجه من مكان إنتاج المحصول الى مكان استهلاكه , إضافة الى ان اغلب أجور النقل ذات تكلفة مادية كبيرة الأمر الذي يحد من الربح المادي للفلاح لذا يضطر الفلاح لترك مهنته التي اتخذها من أبائه وأجداده. في حين يحدثنا الخبير الزراعي عبد السلام محمد قائلا: ان منح القروض للمزارعين والفلاحين ودعم القطاع الزراعي بالمستلزمات الزراعية خطوات مهمة لإعادة بناء القطاع الزراعي من جديد , مضيفا ان القطاع الزراعي حاله كحال باقي القطاعات الحيوية في العراق عانى الإهمال والتدهور بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية , ولابد من الحكومة أن تدعم قطاع الزراعة والتي هي تعتبر عصب الحياة للعراقيين بعد أن شهدت الفترة الأخيرة استيراد العديد من الخضراوات والفواكه وجميع أنواع الحبوب , بعد أن كان العراق أحد أفضل دول العالم لإنتاج هذه المواد التي ذكرناها أنفا.
أهم المشاكل والمعوقات التي تعيق تقدم الزراعة في العراق
(الصباح الجديد) رصدت أهم المشاكل والمعوقات التي تعيق تقدم الزراعة في العراق من خلال هذا التحقيق وهي ما يلي:
1- العمليات العسكرية.
2- الوضع الأمني المتردي.
3- عدم وجود خطة زراعية مركزية تتبناها الدولة ولكافة المستويات.
4- تدني مستوى أداء المشاريع الاروائية.
5- عدم وجود قروض مصرفية لدعم الفلاح وبشكل واسع.
6- استيراد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من الخارج.
7- ارتفاع أسعار المحروقات (الوقود).
8- ارتفاع أجور نقل المحاصيل الزراعية وقطع الطرق والجسور.
9- عدم توفر الأسمدة المدعومة أسعارها من قبل الدولة.
10- انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المضخات الاروائية عن العمل وخاصة تلك المخصصة للآبار الارتوازية.
11- التهجير ألقسري للفلاح وكذلك نزوعه للعيش في المدينة وتحسين دخله من خلال ممارسة مهنة أخرى غير الزراعة.
الحلول والمقترحات
كما التقت (الصباح الجديد) أحد المهتمين بالشأن الزراعي العراقي السيد عبد العظيم اليوسف الذي قدم بعض المقترحات التي من الممكن أن تساعد على انتعاش الزراعة في العراق من جديد من خلال هذه النقاط التالية:
1- أن تضع الدولة خطة زراعية شاملة تدعمها بحملة إعلامية كبرى لتوضيح أهمية الزراعة.
2- تشجيع مشاريع الاستثمار الزراعية الكبرى والصغرى وفق ضوابط.
3- العودة إلى القوانين التي كانت تحكم علاقة الدولة بالفلاح وتشريع القوانين التي تنظم ذلك.
4- تقديم الدعم المالي والفني وتطوير أداء الفلاح.
5- الحد من هجرة الفلاحين إلى المدينة وترك الزراعة.
6- قيام الدولة بتأجير أراضي زراعية بعقود قصيرة الأجل إلى المهندسين الزراعيين والفلاحين وتقديم كافة أنواع الدعم.
7- تشجيع المكننة الزراعية وتقديم الآلات الزراعية والأسمدة إلى الفلاحين وبأسعار مدعومة.
8- استخدام الوسائل الحديثة بالري وقيام الدولة بإعادة الحيات إلى المشاريع الاروائية.
9- حل كافة المشاكل المتعلقة بالوقود والكهرباء وإعطاء الأسبقية إلى هذا القطاع المهم.
10- وضع القيود على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج.
11- تشجيع التصنيع الزراعي وتقديم الدعم اللازم لذلك.
12- إدامة مشروع ري الجزيرة والتوجه نحو انجاز وتشغيل المشروع الشرقي للمدينة .
رد مع اقتباس
