TODAY - July 16, 2010
السيستاني متألم لتأخر تشكيل الحكومة العراقية
أسامة مهدي من لندن
عبر المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله السيد علي السيستاني عن المه لتأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة معربا عن امله في عدم تأخر انجاز هذه المهمة ... فيما وصفت الكتلة العراقية تفسير مجلس القضاء الاعلى للكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة بانه منعطف خطيرفي مسيرة القضاء العراقي الذي قالت انه بات يتأثر بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات.
جاءت دعوة السيستاني خلال اجتماع عقده معه في مدينة النجف (160 كم) اليوم نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الذي قال عقب الاجتماع انه اطلع المرجع على آخر التطورات في الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والجهود التي تبذل من اجل تشكيل الحكومة الجديدة. واضاف ان السيستاني "اعرب عن ألمه لتأخر تشكيل الحكومة بالرغم من مرور اربعة اشهر على اجراء الانتخابات التي شارك بها بفاعلية ابناء الشعب العراقيخصوصا ان هذا التأخير يؤثر على مصالح الناس وعلى الخدمات العامة للشعب". واشار الى ان "السيد السيستاني دعا الى بذل الجهود للاسراع بتشكيل الحكومة" كما نقل عنه بيان رئاسة تلقت "ايلاف" نسخة منه .
معروف ان المدة الدستورية لتشكيل الحكومة قد انقضت الثلاثاء بعد 30 يوما من افتتاح مجلس النواب الجديد وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات وتناحرها على منصب رئاسة الحكومة.
ومن جهتها قالت القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات إن التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور الذي قدمه مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى قبل ايام وأعتباره بأن المقصود بالكتلة الاكبر عدداً هي (الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة) يمثل منعطفاً خطيراً في مسيرة القضاء العراقي الذي بات يتأثر وخاصةً في الفترة الاخيرة بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات وبشكل واضح.
واشارت الناطقة بأسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الى ان المحمود في تفسيره الاخير عن الحق وعن فلسفة المنطق عندما ساهم في التفسير المذكور بألغاء معنى الفوز في الأنتخابات وخالف كل الاعراف والثوابت التي درجت عليها الممارسات الديمقراطية في العالم. وقالت انه اذار أراد المحمود تسويق التفسير الجديد من أجل أرضاء هذه الجهة أو تلك فقد أرتكب سابقةً خطيرة تضعه وتضع القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في: "المساهمة في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الأنعكاسات السلبية الناتجة عن تأخير تشكيل الحكومة .. وتجاوز أرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من أجل الوصول الى حكومة تمثل تطلعاتهم بشكل حقيقي وتنتشلهم من الواقع المؤلم الذي يعيشونه بسبب عدم الأستقرار وأنعدام الخدمات .. اضافة الى تحويل القضاء العراقي من سلطة مستقلة يتوسم الشعب بأن تكون عامل مؤثر في ترسيخ العدالة والحقوق الى أداة لتنفيذ أرادات جهات محددة ضد جهات أخرى".
واكدت ان العراقية "أذ تسجل أستغرابها الشديد لهذا التفسير البعيد عن الانصاف فهي تذكرالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى أنه كان الأجدر به ترسيخ العدالة وأنهاء الجدل في هذه المسألة بأعتبار محاضر جلسات كتابة الدستور التي تؤكد بأن المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة الفائزة في الأنتخابات سنداً قانونياً أستناداً الى مبدأ حكمة التشريع وقصد المشرع بدلاً من أن يضع المحكمة الأتحادية موضع المتراجع عن التفسير السابق الذي قدمته في 25/3/2010 الذي أكدت فيه أن المقصود هو (أما الكتلة الفائزة أو الكتلة التي تتجمع من قائمتين أو أكثر في مجلس النواب) رغم تحفظنا عليه".
وشددت الدملوجي "ان العراقية متمسكة بأستحقاقها الأنتخابي والدستوري وأنها لن تتنازل عنه بأي ثمن أحتراماً لأرادة ناخبيها وأرادة أبناء شعبنا الذين يتطلعون الى ترسيخ الحقوق الدستورية وليس الألتفاف عليها".
معروف ان القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي والتي حصلت على اعلى المقاعد البرلمانية (91) تصر على احقيتها بتشكيل الحكومة فيما يقول التحالف الوطني المشكل من ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم انه الكتلة الاكبر (159مقعدا) وله الحق بتشكيل الحكومة برغم ان الائتلافين حلا ثانيا وثالثا في النتائج بعد العراقية .
Elaph
رد مع اقتباس
