ظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن أكثر من ثلثي الأمريكيين، ولا سيما البيض منهم، ما زالوا متمسكين بحقهم في حيازة الأسلحة والذي كفله لهم الدستور، وذلك على الرغم من تكرار حوادث إطلاق النار المميتة مؤخرا.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد الأبحاث حول الديانة (بي آر آر آي)، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فان 68 بالمائة من الأمريكيين يعتبرون ان هذا الحق الدستوري هو بنفس أهمية الحق في حرية التعبير او حرية الصحافة.
ونسبة المتمسكين بهذا الحق هي أعلى لدى البيض (75 بالمائة) منها لدى السود (56 بالمائة).
ولكن نسبة كبيرة من الامريكيين اعتبرت انه يجب منع حمل الاسلحة في دور العبادة (76 بالمائة) والمباني الحكومية (73 بالمائة) والجامعات (77 بالمائة).
وتباينت نسب مؤيدي حمل الأسلحة في دور العبادة بحسب الانتماءات الدينية والسياسية للمستطلعين. ففي حين بلغت النسبة لدى البروتستانت البيض الانجيليين 32 بالمائة وصلت لدى البروتستانت إلى 27 بالمائة ولدى غير المنتمين إلى كنيسة محددة إلى 18 بالمائة ولدى الكاثوليك إلى 14 بالمائة.
والفئة الأكثر تأييدا لحمل السلاح في الكنائس هي فئة الأشخاص القريبين من حزب الشاي (تي بارتي) المحافظة (55 بالمائة) يليهم الجمهوريون (38 بالمائة) ومن ثم المستقلون (17 بالمائة) والديمقراطيون (9 بالمائة).
واجري الاستطلاع بين 8 و12 ماي على عينة من 1006 بالغين مع هامش خطأ بلغ 3,5 بالمائة.
وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا حوادث إطلاق نار عدة.
والاربعاء أطلق مسلح مجهول النار على حارس امني يعمل في مقر مجموعة ضغط مسيحية محافظة في واشنطن، ما أدى إلى إصابة حارس امني بجروح.
وفي مطلع أوت الجاري هاجم مسلح مصلين في معبد للسيخ في اوك كريك بولاية ويسكونسن (شمال) فقتل ستة منهم قبل ان يقتل بدوره، وذلك بعد حوالي أسبوعين على حادث مماثل في سينما باورورا.
ووقعت هذه الحادثة بعد 15 يوما على قيام جيمس هولمز (24 عاما) بإطلاق النار في صالة سينما اثناء العرض الاول لفيلم باتمان الأخير في كولورادو (غرب) ما ادى الى مقتل 12 شخصا وإصابة 58 بجروح.
وأدت هذه الحادثة إلى إصابة الولايات المتحدة بحالة صدمة وأعادت الى الواجهة طرح مسألة وجوب فرض قيود على حمل السلاح.
واثر تلك الحادثة أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما انه سيقر اتخاذ تدابير تدخل ضمن باب "الحس السليم" وترمي إلى تفادي وصول الأسلحة بين أيدي أشخاص يظهرون اضطرابات ذهنية.
رد مع اقتباس