8 عائلات فقط تتواجد في مركز الإيواء.. والبقية مجهولة مكان الإقامة
حصلت العائلات السورية اللاجئة في الجزائر على مساعدات مالية متباينة وصلت 5 آلاف دينار، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تشاركت فيها العائلات الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري فضلا عن المنظمات السورية الناشطة بالجزائر، حيث قدم كل طرف ما توفر من ملابس وأموال وكذا أغذية ومستلزمات، وهي الهبة التي استحسنها المستفيدون، خصوصا ما تعلق بمساعدات العائلات الجزائرية البسيطة محدودة المدخول، إذ علق أحد العارفين بخبايا القدرة الشرائية للمواطن، أنه ورغم ما صرفه الجزائريون خلال الشهر الفضيل والعيد المبارك واقتراب الدخول الاجتماعي غير أنهم لم يبخلوا بمساعداتهم.
وخصصت المنظمات السورية الناشطة في الجزائر، مساعدات مالية خاصة بعيد الفطر المبارك للرعايا السوريين اللاجئين بالجزائر، وحسب ما توفر لدى "الشروق" من معطيات، قامت كل من تنسيقية الجالية السورية في الجزائر، ولجنة دعم مطالب الشعب السوري في الجزائر، بمنح ألبسة العيد ومبالغ مالية متباينة، إضافة إلى أغذية، للعائلات السورية، كما ساهم المحسنون الجزائريون في دعم هذه المبادرة من خلال مدّهم بمساعدات مالية متفاوتة، حيث لوحظ توافد عديد الجزائريين المحسنين على مركز الإيواء الكائن بسيدي فرج، فضلا على مساعدات من الهلال الأحمر الجزائري .
من جانب آخر، طرحت مراجع "الشروق" عدة تساؤلات حول مكان تواجد أغلب العائلات السورية والسوريين بشكل عام، بعد أن تم إعلان دخول 12 ألف سوري إلى الجزائر منذ بداية الحرب، في وقت لا يأوي المركز الذي تم فتحه لهذه الأخيرة على مستوى سيدي فرج غرب العاصمة، سوى ثماني عائلات تتوفر كل منها على ثمانية أفراد على الأكثر، ويجهل لحد الساعة المكان الرسمي لتواجد الرعايا الآخرين، إذ توزع البعض على أقاربهم السوريين المقيمين بالجزائر، فيما تكفلت عائلات جزائرية بإيواء عائلات بأكملها خلال شهر رمضان المبارك.
فيما بقيت أخرى في الخارج، وهي تلك العائلات التي قالت مراجعنا إنها من الغجر اعتادت التسول، إذ قرر العديد منها العودة إلى سوريا، واختارت أخرى السفر إلى دول أخرى أين يسمح لها بمد يدها، بعد أن أصدرت السلطات الجزائرية قرارا يقضي بمنع تسول هذه الفئة من السوريين، في وقت يقيم بعض الفرادى بالنزل والفنادق، ويلزم قانونا كل أجنبي متواجد في الجزائر الإعلان عن مقر إقامته في إطار التواجد بصفة قانونية.
كما يجبر كل مواطن عن التبليغ لدى المصالح المعنية عن تكفله بإيواء عائلة أو فرد أجنبي في إطار تطبيق القانون الساري والاحتراز من وقوع أية تجاوزات، وتعمل السلطات حاليا على تقصي أماكن تواجد هذه العائلات لحمايتها بالدرجة الأولى وتسوية وضعياتها القانونية، خصوصا تلك التي انقضت فترة إقامتها القانونية المحددة بثلاثة أشهر، إذ قررت السلطات تمديد فترة الإقامة لثلاثة أشهر أخرى.
رد مع اقتباس
