السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخي الكريم رامي
كنت قد شاركت هنا و لكن حذفت مشاركتي لان الله نبهني لشيء يوجب الحذف
اجابة سؤالك الثاني تأتي على شكل اجابتين
• اما ان الامام السجاد عليه السلام
لم يكن يريد الحكم اصلا و هنا يجب السعي لاثبات ذلك
او
• بان المختار لم يكن طالب للحكم
و ايضا يجب السعي لاثبات هذا
انا اخترت ان اسعى لاثبت بان المختار رحمه الله بريء من تهمة كونه من طلاب الحكم لسببين
اولا ~ لان هذا سينفي تهمة باطلة عن انسان
و ثانيا ~ لان بعض الاسباب المقترحة لكون الامام السجاد عليه السلام لم يكن يريد الحكم لم تقنعني و اقصد هنا انه يعمل بالتقية و ايضا لوجود اسباب تحتم قيام الامام عليه السلام بتقلد الحكم كالسبب الذي ذكرته انت في ردك على العزيزة اغرد بهمس
لتبرئة المختار رحمه الله يجب البحث و القراءة بعين تحليل الشخصية
هذا ما وجدت بالصدفة عند بحثي عن شروط المختار لعبد الله بن الزبير و كانت اجابة مقنعة مع انها تحتاج بعض الاضافات ، المظلل بالاحمر هو تعليقي و نقلت بتصرف ( حذفت ما شعرت بانه يجب ان يحذف )
"
هناك عدة اسئلة عن شخصية المختار هل كان يوالي الامام علي ابن الحسين واخذ الاذن الشرعي منه حتى يخرج في ثورته
ثانياً ..الم يعتقد بأمامة محمد ابن الحنفية في وجود السجاد عليه السلام وهذا مخالف للنص الامام بعد ابا عبد الحسين هو السجاد
ثالثاً لماذا بايع ال الزبير ولم يبايع السجاد عليه السلام
رابعآً ان مدة حكمه هي 16 شهرآ
في كامل عدتها وعددها
( احببت ان اذكر بان الشائع انها 18 شهر اي سنة و نصف )
لماذا لم يسلم الامر الى الامام السجاد عليه السلام لماذ لم يلتحق بالحسين عليه السلام عند خروجه الى العراق لماذا لم يثور في الكوفه بعد مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام لماذاقتل جيشه عبدالله ابن علي ابن ابي طالب في معركة المذر
الجواب:
الأخ صفاء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في كتاب رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ ص 144قال:
لكي نعرف موقف الإمام السجاد من ثورة المختار : ينبغي أن نلقي ضوءا سريعا على الولاء السياسي لقائد الثورة ورجالاتها وأفرادها وأهدافها، ثم ندرس بعض الشبهات التي أثيرت حول شخصية المختار بشكل إجمالي : لنصل في النهاية إلى موقف الإمام السجاد (عليه السلام) منها .
الولاء السياسي للثورة :
هناك من يشكك في الهوية السياسية الموالية لأهل البيت (صلى الله عليه وآله) في شخصية المختار، على أساس بعض المواقف التي اتخذها، والتي سنتناولها بالبحث، إلا أن ثمة شواهد عديدة تجعل الباحث يقطع بولاء المختار لأهل البيت، وللإمام السجاد (عليه السلام)، وفيما يلي هذه الشواهد :
1-
مبايعته الإمام الحسين (عليه السلام) على يد مسلم بن عقيل .
2-
إيواؤه مسلم بن عقيل، وفتح بابه أمام الشيعة، حيث تحول منزله إلى مقر لأخذ البيعة للإمام الحسين (عليه السلام) .
( رغم ان العراق انذاك كان تحت الحكم الاموي اي ان المختار بتصرفه هذا يعرض نفسه الى الكثير و يجازف بحياته و هذا ليس من شيم الساعين للحكم )
3- موقف عبيد الله بن زياد منه حيث استدعاه إلى مقر الامارة، وعنفه في إعطاء البيعة للإمام الحسين (عليه السلام)، وضرب عينه بقضيب وأودعه السجن إلى أن فرغ من الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث توسط له عبد الله بن عمر عند يزيد بن معاوية بتحريك من زوجته، (زوجة عبد الله بن عمر هي أخت المختار)، فأرسل يزيد رسالة إلى عبيد الله يأمره بإطلاق سراحه .
4- موقفه الحذر من عبد الله بن الزبير، الذي يكشف عن عدم اعتقاده بزعامته، ومع إضافة مواقفه من أهل البيت (عليه السلام) يتضح ايمانه بخطهم .
5- موقفه من محاصرة عبد الله بن الزبير، لمحمد بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن العباس في شعب أبي طالب : حيث رفضا البيعة له، وطالباه بالانتظار إلى أن تنقشع الغيوم السياسية، فحاصرهما ابن الزبير وضرب لهما أجلا لإعطاء البيعة له، فاستنجد محمد بن الحنفية بالمختار الذي كان قد سيطر على الكوفة، فبعث إليه سرية عسكرية وصلت في الوقت المناسب (حيث أنقذهما من السجن ومن معهما)، وقد استأذن قائد السرية في الهجوم على ابن الزبير، فرفض محمد بن الحنفية ذلك .
6- قيادة الثورة ضد الشام، وضد ابن الزبير، والسيطرة على الكوفة، والانتقام من قتلة الحسين (عليه السلام)، حيث تتبعهم في منازلهم وطاردهم حتى قتل عبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وحرملة الكاهلي، وكل من ثبت اشتراكه في قتل الحسين (عليه السلام) . وفي الواقع يكفي فخرا للمختار أنه قاد حركة.. في أحرج ظروفها، وتصدى بجيشه القليل العدة والعدد بقيادة إبراهيم الأشتر، لجيش الأمويين الكثير العدة والعدد بقيادة عبيد الله بن زياد
7- موقفه من الإمام السجاد (عليه السلام)، حيث كان دائم الصلة معه، وكان يرسل له بين الفترة والأخرى الهدايا والأموال الكثيرة .
8- الدعوة لمحمد بن الحنفية وأخذ البيعة له، أما موقف ابن الحنفية من تصرفات المختار هذه وبالخصوص من الدعوة إليه، فإنه لم ترد روايات حول هذه النقطة بالذات، إنما الذي ورد أن ابن الحنفية قد استنجد بالمختار في محنته مع ابن الزبير . وهذا يكشف أن محمد بن الحنفية لم يتخذ موقفا سلبيا من مواقف المختار في الدعوة إليه، وإلا لم يستنجد به .
ومن الواضح أنه بناء على أن محمد بن الحنفية تصدى للعمل السياسي بناء على طلب من الإمام السجاد (عليه السلام)، لا يرد إشكال على دعوة المختار لمحمد بن الحنفية، في حين أن الإمام الشرعي هو الإمام السجاد (عليه السلام) .
فهذه الرواية تدل على قبول الإمام بالثورة والرضا بها ولا تدل على إن الإمام دعا إليها أو أمر بها والناس في ذلك الزمان كانوا لا يطلبون من الإمام إن يأمرهم بذلك بل يريدون من الإمام أن يقبل منهم الخروج على قتلة الحسين (عليه السلام)
هذه المؤشرات كافية للدلالة على ولاء المختار السياسي للإمام السجاد (عليه السلام)، ولخط أهل البيت الذي يقوده الإمام (عليه السلام) .
(و كاضافة ، هنالك رواية صحيحة اخرى تؤكد تصدي عم الامام زين العابدين عليه السلام محمد ابن علي لهذا الامر بناءا على طلب من الامام عليه السلام يمكن الرجوع اليها في كتاب بحار الانوار للمجلسي عن كتاب الشيخ ابن نما الحلي ' ذوب النضار في شرح الثأر ' هنا
" يقول ابن نما رحمه الله تعالى: وقد رويت عن والدي إن ابن الحنفية قال لهم قوموا بنا الى امامي وإمامكم علي بن الحسين (عليهما السلام) فلما دخلوا عليه واخبره الخبر قال: (ياعم لو ان عبداً زنجياً تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس موازرته وقد وليتك هذا الامر فاصنع ما شئت) فخرجوا وهم يقولون اذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية " )
الأدلة على مشروعية ثورة المختار
إن ولاء الثورة السياسي للإمام (عليه السلام) وحده لا يكفي لإثبات مشروعيتها، إنما لابد من إحراز إذن الإمام، أو أمره بالعمل أو بالفعل الثوري . وهنا عدة أدلة يمكن ذكرها لإثبات مشروعية حركة المختار الثقفي وهي :
الدليل الأول : النص الصادر من الإمام السجاد (عليه السلام) :
....إنما ينبغي أن نبحث عن نص يؤيد عمل المختار، ويمدحه في حدود خاصة، وهذا النص قد صدر من الإمام السجاد (عليه السلام)، وذلك بعد أن أرسل إليه المختار رأسي ابن زياد وابن سعد، حيث قال (عليه السلام) : الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي، وجزى الله المختار . هذا الكلام يشهد بأن عمل المختار وقع مرضيا عنه من قبل الإمام (عليه السلام)، ولا يقال بأن مدح الإمام (عليه السلام) في حدود قتل ابن زياد، وابن سعد فحسب : وذلك لأن المختار إنما سعى في ثورته إلى تتبع قتلة الحسين (عليه السلام) والذين شاركوا في صنع تلك الفاجعة، كافة، فلا يمكن القول أن قتل شمر بن ذي الجوشن أو حرملة بن كاهل أو غيرهما، من الذين لم يبعث المختار برؤوسهم إلى المدينة، لم يقع مرضيا عنه من قبل الإمام السجاد (عليه السلام)، كما أن المختار سعى في مواجهة الحكم الأموي، لأنه هو المدبر الرئيس لفاجعة كربلاء، فلا محالة تكون مشمولة برضا الامام ومدحه للمختار .
الدليل الثاني : وهو النص الصادر من الإمام الباقر (عليه السلام) :
حيث ورد في الحديث، عن عبد الله بن شريك : قال : دخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) يوم النحر وهو متكئ، وقد أرسل إلى الحلاق، فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها فمنعه، ثم قال : من أنت ؟ قال : أنا أبو الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان متباعدا من أبي جعفر (عليه السلام) فمد يده إليه حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده، ثم قال : أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك . قال (عليه السلام) : أي شئ يقولون ؟ قال : يقولون كذاب، ولا تأمرني بشئ إلا قبلته . فقال (عليه السلام) : سبحان الله، أخبرني أبي والله، أن مهر أمي كان مما بعث به المختار، أولم يبن دورنا، وقتل قاتلنا، وطلب بدمائنا ؟ فرحمه الله، وأخبرني والله أبي، أنه كان ليمر عند فاطمة بنت علي يمهدها الفراش، ويثني لها الوسائد، ومنها أصاب الحديث، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا .
وهذه الرواية تدل بوضوح على مدح المختار، وعلى سلامة أهدافه التي رفعها . وإلى جانب تلك النصوص التي تدل على مشروعية ثورة المختار.
توجد ثمة مؤيدات عامة يمكن إضافتها إلى تلك النصوص الصريحة في دلالتها وهي :
1- ما ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : لا تسبوا المختار، فإنه قتل قتلتنا، وطلب بثأرنا، وزوج أراملنا، وقسم فينا المال على العسرة . وما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت، حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين (عليه السلام) .
2- ما ورد عن محمد بن الحنفية من المديح للمختار .
3- ما ورد عن عبد الله بن العباس حين قال له ابن الزبير : ألم يبلغك قتل الكذاب ؟ . قال : ومن الكذاب ؟ . قال : ابن أبي عبيد (ويقصد به المختار) . قال : قد بلغني قتل المختار . قال : كأنك نكرت تسميته كذابا، ومتوجع له . قال : ذاك رجل قتل قتلتنا وطلب ثأرنا، وشفي غليل صدورنا، وليس جزاؤه منا الشتم، والشماتة
4- ما ورد من أن عبد الله بن الزبير قوي على محمد بن الحنفية، وعلى عبد الله بن العباس بعد قتل المختار ، حيث كان المختار أيام حياته يقف إلى جانبهما، ويدافع عنهما أمام ضغوط ابن الزبير لأخذ البيعة منهما .
5- وقوف
أمثال إبراهيم بن مالك الأشتر، وهو الشيعي المعروف، إلى جانب المختار، وهذا بحد ذاته له دلالة على نوعية مسار المختار السياسي .
6-
.......( حذفتها )
وهذه المؤيدات إضافة إلى تلك الأدلة تجعل الباحث يقطع بالهوية ...لحركة المختار .
بيعته لعبد الله بن الزبير :
فقد ورد في كتب التاريخ أن المختار بايع عبد الله بن الزبير : حيث قال له : أبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أول داخل، وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك . فقال ابن الزبير : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فقال (المختار) : وشر غلماني تبايعه على ذلك . والله لا أبايعك أبدا إلا على ذلك، فبايعه، فأقام عنده وشهد معه قتال الحصين بن نمير وأبلى أحسن بلاء، وقاتل معه أشد قتال، وكان أشد الناس على أهل الشام .
ولا ريب أن هذه البيعة وقعت بعد أن أخرج عبيد الله بن زياد المختار من السجن، بعد شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذهب المختار إلى مكة وهناك بايع لعبد الله بن الزبير .
وهنا توجد عدة تفسيرات لهذه البيعة وهي :
1- إنكار وجود مثل هذه البيعة، حيث يستبعد أن يبايع المختار مع وجود الإمام السجاد (عليه السلام) في المدينة .
( سبب غير مقنع ابدا )
2- إن البيعة التي أعطاها المختار لعبد الله بن الزبير، توفر له فرصة لتحقيق أهدافه في الانتقام من ... وقتلة الحسين (عليه السلام)، حيث أن هذا الهدف قد ملك عليه شغاف قلبه، ولهذا ينقل عنه أنه كان يقاتل إلى جانب عبد الله بن الزبير الجيش الأموي، الذي بعثه يزيد بن معاوية لحصار مكة والقضاء على ابن الزبير، بقيادة الحصين بن نمير، بضراوة بالغة ونشاط ملحوظ.
وكان من ضمن الشروط التي وضعها المختار للبيعة : أن لا يمضي ابن الزبير أمرا من دون أن يعرضه على المختار، وأن يستعمله في أفضل أعماله لو ظهر، وهذه الشروط تتيح للمختار صلاحيات كبيرة يستطيع أن يتحرك من خلالها، لتحقيق أهدافه التي تختلف عن أهداف ابن الزبير . ويبدو أن ابن الزبير قد أدرك غرض المختار، ولذلك رفض أن يستعمله في شئ رغم ظهوره النسبي، واتساع سلطانه في العالم الاسلامي، مما دفع بالمختار إلى ترك المدينة والتوجه نحو الكوفة، بهدف قيادة الحركة... التي برزت فيها .
3- إن هذه البيعة كانت بحكم الأمر المفروض عليه، حيث أن سلطان ابن الزبير اتسع، وقد فرض عليه أن يعيش تحت هذا السلطان، وهو ليس من القوة بحيث يرفض البيعة لابن الزبير، فهي بيعة مفروضة عليه ولم يكن مقتنعا بها، ولهذا نجده ينقضها في أقرب فرصة سنحت له
4- إن المختار بايع ابن الزبير بيعة مشروطة، وهي كما ينقلها ابن الأثير في تاريخه : فلو وفى عبد الله بن الزبير بشروط هذه البيعة، فهذا معناه أن المختار يحقق أهدافه السياسية، إلا أن ابن الزبير كان يعلم بحقيقة نوايا المختار ومذهبه السياسي، ولذلك لم يطمئن إلى جانبه...
ودمتم في رعاية الله "
المصدر
فباضافة ما ورد في تعليق العزيزة اغرد بهمس الى ما اقتبسته و اضفت عليه اعلاه يتضح جزء كبير من حقيقة كون المختار ليس طالب للحكم
و ساكمل بقية ما لدي في تعليق اخر