كشف عضو اللجنة المالية، جبار العبادي، عن توجه داخل مجلس النواب لأجراء بعض التعديلات على فقرات موازنة العام المقبل2017.
وقال العبادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، ان "موازنة 2017 تمت قراءتها الاثنين الماضي، وكسابقاتها تم وضع مؤشرات تتعلق بتقليص النفقات بعدة امور".
وبين انه "يجب وضع قانون دائم يتضمن الاستقطاعات المالية والضريبة سواء على شبكات الهاتف النقال او تقليل عدد سيارات الرئاسات الثلاث وغيرها"،لافتا الى ان "قانون الموانة ينتهي عند 31 كانون الاول/ من كل عام، فضروري وضع قانون ثابت للنفقات".
وذكر العبادي ان "مجلس النواب يروم اجراء الكثير من التعديلات على الموازنة العامة للعام المقبل، مشير الى ان "قسم من التعديلات السابقة تتخذها الحكومة كاساس في الموازنات القادمة، فقسم من الفقرات التي وردت في موازنة العام الماضي من قبل البرلمان وضعت كتشريع من الحكومة في الموازنة الجديدة".
وكان مجلس النواب انهى، الاثنين الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي تم إرساله من مجلس الوزراء إلى البرلمان، فان "الإيرادات المتوقعة 79 مليار دينار، وبسعر 42 دولار للبرميل الواحد، وبنسبة 3 مليون و750 الف برميل يومياً، وبسعر صرف 1182 للدولار الواحد".
واشار مشروع القانون الى ان "موازنة اقليم كردستان ضمن الموازنة العامة لعام 2017 التي تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى البرلمان تبلغ {17%} على ان تكون مستحقات الشركات النفطية في الإقليم من ضمنها".
وبين، مشروع قانون موازنة للعام المقبل 2017 الذي تم إرساله من مجلس الوزراء إلى البرلمان ان "رواتب ابطال الحشد الشعبي ستكون من استقطاع نسبة 4.8 % من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الحشد الشعبي والنازحين".