#بغداد –عراق برس-26تشرين الاول / اكتوبر: انضم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يوم الأربعاء، الى المعارضين لفقرة منع استيراد وبيع الخمور في قانون ايرادات البلديات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا واثار موجة اعتراضات حادة في الاوساط السياسة والشعبية .

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، ان معصوم “تابع باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب لقانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي”.

وأضاف البيان “فضمن المسؤوليات الدستورية لسيادة الرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة، فإن سيادته يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق”.

وأوضح البيان ان “إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها”.

ودعا رئيس الجمهورية بحسب البيان الى “ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب”.


واثار القرار جدلا شديدا في اروقة البرلمان العراقي وشنت نائبة الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي ميسون الدملوجي هجوما عنيفا على النائب عن دولة القانون محمود الحسن واتهمته بلعب دور البطولة الفارغة من خلال ادراج مادة حظر الكحول في قانون ايرادات البلديات .

وكالت الدملوجي – في رسالة مفتوحة ، امس الثلاثاء- سيلا من العبارات الجارحة لمحمود الحسن باعتباره مسؤولا عن دفع الناس للدفاع عن الملاهي والخمور في شهر محرم باضافة مادة “عرجاء الى قانون لن يمر بكل الأحوال”. واشارت الدملوجي الى ان ” هذه المادة أضرت بالاقتصاد العراقي، وفتحت باباً للتهريب، والسوق السوداء، والاتجار بالمخدرات” ، مشددا بالقول ، يبدو ،ان ” محمود الحسن لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي ، وانتهك عدداً من مواد الدستور، ومنها حرية العقيدة”.

يشار ان محمود الحسن هدد بمقاضاة منتقديه بعد ان صوت مجلس النواب بالموافقة على قانون ايرادات البلديات المتضمن فقرة تحظر استيراد وبيع والخمور.

كما اثار القرار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث عده ناشطون تقييدا للحريات الشخصية لا سيما الاقليات الدينية في العراق .انتهى (1)
المصدر
http://www.iraqakhbar.com/iraq-news/65854.html