كشف البنك المركزي العراقي عن سعيه لتبني خطط مستقبلية تهدف الى الانتقال من اعتماد المواطنين على الدولار لأغراض الاحتفاظ بالثروة الى بدائل اخرى كأن تكون مسكوكات ذهبية أو سندات بقيمة الدولار.وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد إن "هناك توجها على إدخار الدولار من قبل المواطنين لغرض الاحتفاظ بالثروة جراء استقرار سعره أو لتسوية التعاملات الداخلية بسبب التركيب النقدي للعملة المحلية والذي ينتهي مع تنفيذ مشروع حذف الاصفار".واضاف محمد أن "هناك خططا وأفكارا مستقبلية يسعى البنك المركزي لتطبيقها وهي الانتقال من الاعتماد على الدولار لأغراض التخزين والاحتفاظ بالثروة الى اعتماد وسائل اخرى للإدخار كإصدار مسكوكات ذهبية أو سندات بقيمة الدولار يمكن للمصارف بيعها للمواطنين".ويتولى البنك المركزي ادارة مزاد بيع العملة الصعبة في البلاد وهو ملف لايزال مثار جدل سياسي واتهامات متبادلة بوجود حالات فساد.وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعارالصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.في وقت أكد البنك المركزي العراقي، أن بيع الدولار للمصارف يهدف الى سحب السيولة من السوق كما هو معمول فيه في أغلب البنوك المركزية العالمية.وقال بيان للبنك إن معظم الاسواق فيها سعر رسمي وسعر مواز، والبنك يسعى لتقليل الفارق بين السعرين من خلال فرق التفتيش، للالتزام بتعليمات البنك المركزي الذي يبيع الدولار الى كافة المصارف الحكومية والاهلية وفروع المصارف الاجنبية وليس للبنوك الاهلية فقط. وأوضح أن السياسة التي اتبعها البنك منذ عام 2004 وحتى الان تعد من السياسات الناجحة، اذ ادت الى خفض التضخم من 50% الى 5.8% وهبوط الاسعار واستقرارها نتيجة الادوات التي كان معمولاً بها والتي تمثلت بالاستثمار الليلي والودائع للآجال (7 و 14 و 30) يوما للدينار، فضلا عن الاستثمار الليلي والودائع للآجال (7 و/30 و/ 90) يوماً للدولار.وأضاف: أن البنك الغى الادوات المذكورة باستثناء الودائع للاجل سبعة ايام للدينار العراقي فقط لتشجيع المصارف على منح الائتمان المصرفي للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، ولفت أن هذه السياسة النقدية لاقت ترحيباً من صندوق النقد الدولي.