عد الخبير القانوني طارق حرب، التعاون مع القوات التركية جريمة في القانون العراقي، فيما اكد أن تواجدها على الاراضي العراقية يخالف القانون الدولي.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "ما اصدره البرلمان التركي في الاول من الشهر الجاري، بتمديد للقوات العسكرية القتالية التركية في العراق يخالف احكام القانون الدولي"، مبينا ذلك ان "المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر بمثابة الدستور الدولي والذي ينظم العلاقات بين الدول، فهذه المادة منعت تدخل اي دولة بالشؤون الداخلية للدولة الاخرى باي شكل والاستثناء الوارد في الفقرة السابعة من هذه المادة الذي يبيح التدخل هو صدور قرار من مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
واكد ان "مثل هذا القرار لم يصدر ولم يصدر اي قرار من مجلس الامن الدولي سواء كان على الفصل السادس او الفصل السابع يبيح لاية دولة بما فيها {تركيا} بالتدخل في العراق ولم يصدر مثل هذا القرار ولن يصدر مستقبلا لا سيما وان قرارات مجلس الامن الدولي العديدة الصادرة بشان العراق منذ سنة {2003} تمنع اية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية في العراق".
واضاف الخبير القانوني "كذلك اكدت هذه القرارات على مبدأ استقلال العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتدخل في الشؤون الداخلية ومنعه قانونا من اشهر مبادئ القانون الدولي حيث يعتبر التدخل عملا غير مشروع لا يستند الى اي مساغ قانوني كون المجتمع الدولي يتكون من دول عديدة متساوية في السيادة والحقوق والواجبات واحترام مبدأ المساواة يحتم على جميع الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى".
واوضح ان "مخالفة تركيا والقانون الدولي قد يكون موضعا للمسؤولية الدولية عن هذا الاخلال الخطير بأحكام القانون الدولي وعدم التزامها بمبدأ المساواة بين الدول لا سيما وان التدخل التركي تجاوز التدخل {السياسي والعقائدي والمالي واستخدام الجواسيس والاعوان الى مرحلة التدخل العسكري} بدخول القوات التركية المقاتلة الى الاراضي العراقية سواء كانت هذه القوات من المشاة او الدروع او الدبابات او الاليات فانها ممنوعة قانونا".
وبين انه "لا بد ان نلاحظ ان الحكومة العراقية لم توافق على التدخل التركي باية صفة وان اعطت الموافقة للمستشارين والمدربين وليس الجنود والمعدات القتالية لبعض الدول للمساعدة اللوجستية الفنية وليس للقتال على الاراضي العراقية كما تفعل القوات التركية".
واشار الى انه "كذلك لا بد من ان نلاحظ ان بعض الافعال التي تتعلق بهذه القوات قد تكون جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام مثاله جريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها الواردة في المادة {158} من قانون العقوبات وجريمة المعاونة في العمليات الحربية الواردة في المادة {159} وجريمة تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة اجنبية الواردة في المادة {161}".
وتابع حرب ايضا "جريمة الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي الواردة في المادة {164} وجريمة قبول الاموال او الرشوة من دولة اجنبية الواردة في المادة {167} فهذه المواد، وغيرها من قانون العقوبات العراقي رقم {111} لسنة 1969 تعاقب بالافعال ذات الصلة بالدولة الاجنبية وقواتها ولا يشترط قانون العقوبات في هذه الجرائم ان تكون الدولة مما ينطبق عليه وصف العدو المقرر قانونا ذلك ان قانون العقوبات يعاقب على هذه الجرائم حتى وان صدرت وتعلقت بدولة غير عدو طالما انها دولة اجنبية".
وكانت مقررة لجنة العلاقات الخارجية النيابية أحلام الحسيني طالبت امس، مجلس النواب بالرد على نظيره التركي، حول تفويضه لجيشه بالبقاء في الاراضي العراقية.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء في 18 من ايلول الماضي، ان وجود القوات التركية في نينوى، يعرقل جهود القضاء على عصابات داعش الإرهابية.
فيما جدد مجلس وزراء الخارجية العرب في التاسع من ايلول الماضي، ادانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقي وطالب الحكومة التركية بسحب قواتها "فورا دون قيد أو شرط" باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديد للأمن القومي العربي.
وكان العراق قد طالب في كانون الثاني الماضي، بكلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الامن الدولي، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.
ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية.انتهى
http://alforatnews.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترافه ورد
