أعلن مجلس محافظة واسط الحصول على مبلغ 31 مليار دينار إثر صدور قرارا قضائيا، من المحكمة الاتحادية يلزم وزارة المالية بدفع المبلغ كمستحقات لها من جباية منفذ بدرة الحدودي.
وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال في بيان صادر عن مجلس المحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه، ان " مجلس المحافظة كسب دعوى قضائية اقامها ضد الحكومة ووزارة المالية بشأن الحصول على حصة المحافظة من إيرادات منفذ زرباطية الحدودي منذ مطلع عام 2014 ولحد الان والبالغة 31 مليار دينار، بعد ان امتنعت وزارة المالية طيلة الفترات السابقة من منحها لها ".
وأضاف عيال انه" من المؤمل ان يتم تنفيذ القرار القضائي يوم الاحد المقبل ويتطلع لاستلام هذا المبلغ، كي يسهم في إنعاش ميزانية واسط التي تعاني حاليا من ازمة مالية خانقة".
وأوضح انه" في حال استلام المبالغ سيسعى وبالتنسيق مع المحافظة الى استثمارها لتحسين الواقع الخدمي في عدد من مناطق المحافظة وخصوصا قبيل حلول موسم الامطار.
واشار عيال الى، ان "الكثير من المشاريع المتوقفة أصبحت اليوم تشكل عبأً على المواطن، ما يتطلب إلى تخصيص دفعات مالية للشركات العاملة من اجل المضي بإنجاز المشاريع التي بذمتها".
يذكر ان منفذ زرباطية الحدودي يعد من اهم مصادر التمويل لمحافظة واسط ويشهد في مواسم الزيارة الدينية اقبال مليوني للزوار الأجانب القادمين من الجارة إيران وباقي البلدان الاسيوية الاسلامية الاخرى.انتهى
http://alforatnews.com