دراسة تحليلية للإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق
لقد كشفت الأزمات المالية والانهيارات الأخيرة التي تعرضت لها الكثير من الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة , وكذلك الدول الأوربية , عن الكثير من حالات الفساد , ولاسيما الفساد المالي والمحاسبي , الأمر الذي كان له الأثر السيئ في الكثير من المجالات , أبرزها المجالات الاقتصادية حيث أتسمت عملية جذب المستويات الكافية لرؤوس الأموال في تلك الشركات بقدر كبير من الصعوبات نظرا لتكبد حملة الأسهم فيها خسائر مالية فادحة انعكست سلبا على مصداقية الشركات المستثمر فيها وأسواق رأس المال من خلال توجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين للبحث عن منافذ استثمارية بديلة , الأمر الذي دفع بالجهات ذات الصلة وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء الدراسات والفحوصات المعمقة بهدف تحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث الأزمات المالية والانهيارات المشار إليها في أعلاه , واقتراح السبل الكفيلة لحماية حقوق حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة , هذا وقد كشفت الدراسات والفحوصات التي أجراها المختصون في هذا المجال , بأن غالبية تلك الأسباب كانت في حقيقتها أسبابا مالية ومحاسبية , الأمر الذي دعا الجهات المعنية بإعداد تلك الدراسات والفحوصات إلى التوصية بأهمية مناقشة وتحليل اتجاهات التطور في الكثير من المجالات ذات الصلة , من بينها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية , وتبني مجموعة من المعايير المحاسبية رفيعة المستوى وبما ينسجم مع مصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة , وتعزيز قابليتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة بشأن مستقبل استثماراتهم واستمرار نشاطاتهم في الشركات , وذلك ضمن إطار لحوكمة الشركاتCorporate Governance يستند إلى مجموعة محددة من المبادئ العامة , ويهدف إلى حماية حقوق حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة .
ويعد تبني مفهوم حوكمة الشركات في العراق , أمرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد المالي والمحاسبي الذي تعاني منه معظم الشركات المساهمة , ولاسيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي , وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الأسهم في الشركات العراقية وحقوق الآخرين من أصحاب المصلحة , والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها , فضلا عن تخفيض عمليات التداول الداخلي في المعلومات ودعم استقلالية مراقبي الحسابات وتعزيز مستوى انسجام المعالجات المحاسبية المطلوبة وفقا للنظام المحاسبي الموحد مع المعايير المحاسبية الدولية , إضافة إلى أهمية الحوكمة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة وما يمكن أن يقبل عليه العراق من فرص وتحديات مستقبلية بشأن العديد من المجالات , ولا سيما المجالات الاقتصادية .
وتنبع مشكلة البحث من ضعف الوعي العام بأهمية حوكمة الشركات في مواجهة حالات الفساد , ولاسيما الفساد المالي والمحاسبي الذي تعاني منه غالبية الشركات المساهمة العراقية من جهة , وقصور الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال تلك الشركات في إرساء المبادئ العامة للحوكمة من جهة أخرى .
ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم حوكمة الشركات وأهميته في مواجهة حالات الفساد , ولاسيما حالات الفساد المالي والمحاسبي, إضافة إلى تقييم مستوى مساهمة الإطار القانوني والرقابي الذي ينظم أعمال الشركات العراقية , ولاسيما الشركات المساهمة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة , واقتراح السبل الكفيلة لمعالجة مجالات القصور وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وما يمكن أن يقبل علية العراق من فرص وتحديات مستقبلية .
في ضوء ما سبق , سيتناول البحث المحاور الثلاث الآتية :
المحور الأول : حوكمة الشركات – التعريف والأهداف والأهمية
المحور الثاني : حوكمة الشركات في ظل الإطار القانوني والرقابي الذي
ينظم أعمال الشركات المساهمة في العراق
المحور الثالث : الخلاصة والمقترحات
البحث كاملاً في المرفقات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
