طالب الخبير القانوني، طارق حرب بتضمين يوم الاستقلال الوطني بقانون العطل الرسمية.
وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ،اليوم الاحد ، "هكذا تولى البرلمان تأجيل النظر في مشروع قانون العطلات الرسمية بسبب عدم الاتفاق على عدد العطل الرسمية وكثرة هذه العطل والمطالبة بعطل رسمية اخرى لم ترد في مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان على الرغم من مضي مدة طويلة على القانون النافذ حاليا".
وبين ان "قانون العطلات الرسمية رقم {110} لسنة 1972 والذي تم اجراء تعديلات كثيرة عليه بالقانون {49} لسنة 1973 والقانون {210} لسنة 1989 والذي اعتبر {يومي 17 نيسان والثامن من اب من العطل الرسمية} وكذلك تم تعديله بتشريع اصدره رئيس وزراء الحكومة المؤقت اياد علاوي"، مشير الى انه "عندما كان يجمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالامر رقم {18} لسنة 2005 باعتبار يوم السبت من كل اسبوع عطلة رسمية".

واوضح حرب ان" قبل القانون الذي ذكر اعلاه، كان يطبق قانون العطلات الرسمية رقم {16} لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم {21} لسنة 1945 والذي كان يحدد عددا من العطل الرسمية منها يوم { 10/3} من كل سنة اليوم الوطني العراقي"، داعيا الى ان "يلاحظ اعضاء لجنة الاوقاف ولجنة الثقافة واللجنة القانونية، في البرلمان باعتبارهم ذوي علاقة في هذا القانون احكام القانون الدولي في تحديد اليوم الوطني العراقي وهو يوم { 3/10/1932} ذلك اليوم الذي قررت فيه السلطة التشريعية الدولية ممثلة بمجلس عصبة الامم الذي يماثل مجلس الامن الدولي الحالي بدولة في الكرة الارضية ودولة جديدة في العالم اسمها العراق وكان تسلسل هذه الدولة 57 في تسلسل دول العالم المستقلة".

واضاف ان "وافقت الجمعية العامة لعصبة الامم على انضمام هذه الدولة التي اسمها العراق، كعضو في المنظمة وهي المنظمة الدولية التي تماثل الامم المتحدة حاليا وبذلك تحول العراق من جزء من الدولة العثمانية سابقا واقليم من الاقاليم الخاضعة الى الانتداب البريطاني بموجب ميثاق عصبة الامم وبموجب اتفاقية اسيا الصغرى {سايكس- بيكو} الى دولة ووافقت العصبة على انهاء الانتداب البريطاني على العراق".

وتابع الخبير القانوني ان "في ذلك اليوم تحول الاقليم الخاضع الى الانتداب الى دولة جديدة اسمها العراق لها نفس الصلاحيات والاختصاصات المقررة لدول العصبة كالدول الاوربية لا سيما وان ميثاق عصبة الامم كان لا يعترف باي كيان كدولة ما لم يكن هذا الكيان عضوا في عصبة الامم فهذا اليوم {10/3} هو اليوم الوطني واليوم العراقي وليس اي يوم اخر طالما انه اوجد دولة في العراق من الوجه القانوني الدولي".

وزاد حرب في قوله "كما هو مقرر في القانون الدولي ولا يقف امام هذا اليوم اي يوم الا كوقوف الرماد في يوم اشتدت به الريح العاصفة وجاء ذلك اليوم بعد توقيع المرحوم نوري باشا السعيد وثيقة انهاء الانتداب باعتباره رئيس الوزراء ووقع هذه الوثيقة ايضا مسؤول الانتداب البريطاني السير {همفري فرنسيس}".

وطالب من " البرلمان الموقر ان تكون الموافقة على القانون الجديد قبل يوم {3/10} لكي يتم الاحتفال الرسمي في هذا اليوم من الجميع وليس كما كان مقررا سابقا باعتبار يوم 17 تموز يوما وطنيا وقبله عندما كان يوم 14 تموز".
وارجأت هيأة رئاسة مجلس النواب، امس السبت، التصويت على مشروع قانون العطل الرسمية بطلب من لجنة الاوقاف النيابية.
وكان نائب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، بدر الفحل، اكد لوكالة {الفرات نيوز} ان لجنته تحاول تقليص ايام العطل الرسمية.انتهى


http://alforatnews.com