أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، انها سوف تباشر اعتباراً من يوم غد بتنفيذ حملة واسعة لمكافحة التجاوزات على الشوارع والأرصفة، فيما أكد مسؤول محلي أن 60% من المتجاوزين في البصرة هم من محافظات أخرى.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية البلدية سوف تقوم بالاشتراك مع قيادة العمليات بتنفيذ حملة كبيرة لرفع التجاوزات عن الشوارع والأماكن العامة، إضافة الى مكافحة ظاهرة الرعي العشوائي في مركز المحافظة"، مبيناً أن "الحملة سوف تنطلق يوم غد، ومن المقرر أن تمتد لتشمل مناطق كثيرة".
من جانبه، قال المستشار الفني للمحافظ عبد الكريم الرومي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة لا تتوفر فيها احصائية دقيقة بعدد حالات التجاوز، لكن التقديرات السابقة تفيد بوجود 58 ألف حالة تجاوز، ونعتقد انها ارتفعت الى 90 ألف حالة"، مبيناً أن "بعض القرارات التي صدرت بعد عام 2003 ساعدت على تفاقم ظاهرة التجاوزات، ومنها قرار للمحكمة الاتحادية يقضي بعدم السماح للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية بحبس المتجاوزين".
وأشار الرومي الى أن "60% من المتجاوزين في البصرة هم من محافظات أخرى"، مضيفاً أن "الحملة التي سوف تنطلق غداً من المؤمل أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة عن طريق تطبيق القانون".
يشار الى أن معظم حالات التجاوز تتمثل بـ"التعدي" على أراض تعود للدولة، أو استخدام أرصفة وجزرات وسطية لأغراض تجارية، وقد ساعدت أزمة السكن في تفاقم ظاهرة التجاوزات، بحيث نشأت بعد عام 2003 ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات للمجاري