فاجأ الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كل المتابعين للمشهد السياسي المصري بإصدار قرارات جريئة بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان على التقاعد، كما قرر تعيين المستشار محمود مكي نائبا له، وقرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري بساعات قبل إعلان فوز مرسي ليقلص من صلاحياته ويحوله إلى مجرد رئيس شكلي.
هذه القرارات وصفت بالأقوى بعد تلك التي سبقتها وأحال من خلالها كل من مدير المخابرات اللواء مراد موافي، ومحافظ سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك على التقاعد وإقالة مسؤولين آخرين على خلفية الهجوم الذي تلقاه الجيش المصري على الحدود مع فلسطين حيث قتل 16 جنديا.
وبهذه القرارات يكون الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قد طرد الفلول تماما من المناصب القيادية العليا واستعاد صلاحياته خصوصا بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري فور علمه بفوز محمد مرسي بالرئاسة.
ومن المنتظر أن تثير هذه القرارات الجريئة حفيظة الفلول الذين لازالوا يسيطرون على مفاصل الدولة المصرية، غير أن إزاحة الرجل القوي في المؤسسة العسكرية المشير حسين طنطاوي سيكون درسا كبيرا لمن يجرؤ على معارضة قرارات مرسي التي اتخذها في إطار صلاحياته كرئيس منتخب لمصر.
وقد سبق أن أثيرت ضجة سياسية وإعلامية كبيرة على القرارات السابقة واعتبرتها العديد من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق بأنها محاولة من الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، غير أن لا أحد استطاع أن يغير منها شيئا، لأنها صادرة عن رئيس يصر على ممارسة صلاحياته كاملة.
ويبدو أن الرئيس مرسي في هجومه المضاد على الفلول قد اختار أن يزيحهم من الحكم واحدا بعد الآخر بعد تحييد المؤسسة القضائية التي وقفت ضد أولى قراراته الجريئة حين قرر إعادة البرلمان الذي حله المجلس العسكري بفتوى من المحكمة الدستورية، حينها فضل مرسي التراجع بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع القضاء، وأعلن احترامه لقرارات العدالة، واليوم عاد من جديد بقرارات ضمن صلاحياته لا يمكن لأي محكمة أن تجرؤ وتتدخل في صلاحياته.
رد مع اقتباس