حملت النائبة لقاء وردي، الثلاثاء، عمليات بغداد حالات القتل والخطف والسلب التي تزايدت وتيرتها منذ شهرين في مناطق شمالي العاصمة، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل السريع والحازم ووضع حد للانفلات الامني الكبير.

وقالت وردي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الشهرين الماضيين شهدتا المناطق المذكورة تزايدا كبيرا لمجاميع مسلحة تدعي انتمائها للحشد الشعبي تقوم بمداهمة المواطنين في منازلهم وخطفهم ومساومة ذويهم على مبالغ مالية ومن ثم يقتلون ويرمي جثثهم على قارعة الطريق"، محملة عمليات بغداد "حالات القتل والخطف والسلب التي تزايدت وتيرتها في مناطق الطارمية والتاجي والمشاهدة وامام مراى ومسمع القوات الامنية التي تكتفي بموقف المتفرج".
وطالبت وردي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ"التدخل السريع والحازم ووضع حد للانفلات الامني الكبير التي تشهده تلك المناطق التي تستهدف مكون بعينه"، مشددة على ضرورة "محاسبة المسوولين على القوات الامنية التي تتولى الملف الامني في المناطق المذكورة لتقصيرها في حفظ حياة المواطنين".

وتابعت وردي ان "قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري اصبح اليوم ضرورة ملحة لوضع حد لحالات الخطف التي تشكل تحديا كبيرا للشعب العراقي"، لافتة الى انها "تعمل مع المكتب الاستشاري للتشريع في مجلس النواب والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان من اجل صياغته وعرضه على مجلس النواب لإقراره قريبا".

وأكد تحالف القوى العراقية، في 31 اب 2016، تزايد "جرائم" القتل والخطف شمالي بغداد، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتصدي لمرتكبيها، فيما حمل القوات الأمنية مسؤولية استمرار هذه "الجرائم".