رووداو- أربيل
اعلن نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، دلشاد شعبان، ان تعديل جداول رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان، مرتبطة بتسديد الديون الموجودة على كاهل الحكومة، مشيراً الى أن عدم دفع مبالغ الديون في الوقت المحدد لها، سيؤدي الى تفاقم المشكلة.
وقال شعبان لشبكة رووداو الاعلامية، انه "تتم مقارنة نفط كوردستان بنفط "برنت" في الأسواق العالمية، وبحسب معيار النفطAPI فإن برنت يصل الى أكثر من 38 درجة ، فيما لا يتجاوز نفط اقليم كوردستان 31 درجة في احسن الأحوال، وكلما كانت الدرجة اقل كان السعر اقل، واذا ما بيع البرميل الواحد من نفط برنت بـ45 دولاراً فإن نفط كوردستان يباع بـ30-35 دولاراً".
واضاف ان نسبة الكبريت سبب آخر لاختلاف اسعار النفط، فكلما كانت النسبة اقل كان سعر النفط أكبر، وهذا يختلف في نفط اقليم كوردستان من مكان لآخر، مشيراً الى أن جغرافية الحقول النفطية تؤثر بشكل مباشر على جودة النفط المستخرج، "يعد نفط كركوك وطقطق الذي يطلق عليه النفط "الخفيف" من افضل انواع النفط في اقليم كوردستان، وتصل الى 45-49 على مقياس أي بي".
وتحدث شعبان عن التكاليف النفطية، بالقول "يجب ان تدفع الحكومة 1.5 دولار لنقل كل برميل من النفط، كما تدفع الحكومة 75 ملیون دولار للشركات النفطية".
وبحسب بيانات لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، فانه بعد عام 2014 وبعد قطع جزء من الموازنة، فإن حكومة اقليم كوردستان كانت تصدر 120 ألف برميل من النفط، لذا اضطرت الى اقتراض مبلغ من المال لحين تغيير الحكومة العراقية وتسنم حيدر العبادي السلطة، واقترضت حينها 1.800 ملیار دولار، واتفقت مع المقرضين على رفع مستوى التصدير الى 600 ألف برميل.
وفي نهاية عام 2014، اتفقتا أربيل وبغداد على تصدير 550 ألف برميل من نفط اقليم كوردستان وكركوك، على ان تقوم بغداد في المقابل بارسال 17% من الموازنة وهو حصة اقليم كوردستان اليه، لكن هذه الاتفاقية لم تطبق، ما اسفر عن اضافة 500 مليون دولار كفوائد على حكومة اقليم كوردستان.
ولمنع تراكم الديون، قررت حكومة اقليم كوردستان، تسديد القروض بالنفط، وتزامن ذلك مع انخفاض اسعار النفط بشكل كبير، ووصل حجم العائدات النفطية لاقليم كوردستان كل شهر الى نحو 400 مليون دولار، وعلى حكومة لاقليم دفع مبالغ القروض والرواتب منها، لذا اجبرت الحكومة على التعاقد مع 3 شركات نفطية أخرى لأخذ اموال مسبقة مقابل النفط، وتطبيقاً للاتفاق منح 100 مليون دولار لحكومة اقليم كوردستان شهرياً.
واوضح شعبان، ان العائدات النفطية في شهر شباط من العام الجاري 2016، بلغ 303 مليون دولار، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة الى 450 مليون دولار، لتوفير نصف رواتب الموظفين، وفي شهر نيسان ارتفع معدل تصدير النفط الى 512 ألف برميل وبلغ حجم العائدات 376 مليون دولار، واتفقت الحكومة مع شركات نقل النفط على منح 59 مليون دولا بدلا من 75 مليون دولار، وتكرر الامر في شهر ايار، ما دفع اصحاب الشركات النفطية الى عقد اجتماع للمطالبة بمستحقاتهم، وعلى اثر ذلك قررت حكومة الاقليم تسليم 124 الف برميل نفط يومياً للمقرضين و75 ألف برميل للشركات النفطية.
واشار شعبان الى ان هذه العوامل تؤدي الى عدم قدرة الحكومة على تعديل نظام الرواتب على المدى القريب، متابعاً "متى ما استطاعت الحكومة تسديد قروضها تستطيع حينها بسهولة تعديل نظام الرواتب، لانه اذا ما اخرت الحكومة تسديد الديون فإن الاقليم سيواجه مسآلة قانونية، وستتفاقم مبالغ الديون عليها".
من جانبه، قال عضو لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، "صحيح ان الحكومة مدينة للشركات الاجنبية والمحلية ودانة غاز، لكن تغييرات طرأت على المبالغ المقترضة، ومن غير الواضح ما هية المجالات التي انفقت فيها هذه الأموال بعد".
المصدر
http://rudaw.net/arabic/business/050920161
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنة الروح
