أكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، ان القوانين ذات الطابع السياسي لن تطرح ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان دون اتفاق الكتل النيابية عليها.
وقال يوخنا، لوكالة {الفرات نيوز}، "القوانين الخلافية تخلق جوا غير مناسب للتشريع داخل قبة البرلمان، لذلك فلا تطرح إلا عند الاتفاق على طرحها"، منوها إلى إن "طرحها مع الخلافات توسع الهوة بين الكتل السياسية، ويُعجز البرلمان عن تشريعها لذلك نذهب إلى التشريعات المتفق عليها التي تهم المصالحة والمجتمع".
وأوضح، "هناك قوانين عديدة تنتظر التشريع، قسم منها ذات طابع سياسي وخلافي لغاية ألان لم تتفق الكتل السياسية عليها، كقانون المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز وقوانين أخرى باقية".
وأضاف "في ذات الوقت هناك قوانين مررت في المرحلة الأخيرة، منها حظر حزب البعث، والعفو العام"، مشيرا إلى إن ذلك "يعتبر انجازا لمجلس النواب"، مبينا إننا "ننتظر تعديل قانون المساءلة والعدالة".
وأشار مقرر البرلمان إلى إن، "هذه القوانين لها علاقة بالمصالحة وتهدئة الأوضاع في المناطق التي تحرر من داعش، لغرض عودة الأهالي والوئام المجتمعي، إذ إننا نركز على القوانين التي تعيد اللحمة إلى المجتمع".
يشار الى إن، عدة قوانين تعطل إقرارها في البرلمان منذ الدورات السابقة ومن اهمها قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والنفط والغاز وغيرها اثر الخلافات التي تدور حولها من قبل الكتل السياسية.
وكان مقرر مجلس النواب، يوخنا، بين امس لـ{الفرات نيوز}، ان "قانون المحكمة الاتحادية جاهز للتصويت، إلا أن الاتفاق السياسي لم يحصل عليه"، مشيرا إلى ان "القانون حاضر وكانت هناك بعض النقاط الخلافية تمت معالجتها، وهناك نقطة بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى مازالت عالقة لغاية الان ولم تحسم بعد".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، قال في 30 من تموز الماضي، لـ{الفرات نيوز}، "هناك تواقيعا جمعت من قبل النواب من اجل عرض قانوني المحكمة الاتحادية وقوانين أخرى مهمة على محاور الجلسات المقبلة"، مشيرا إلى "وجود رغبة لدى النواب ونوايا صادقة لتشريع القوانين المعطلة".
يذكر إن، مجلس النواب صوت في 25 من اب الماضي، بالموافقة على قانون العفو العام فيما اصدر مجلس القضاء الأعلى في 28 من اب، تعليمات تنفيذ القانون.انتهى

http://alforatnews.com