الخاتمة كتاب قراءات في دساتير العراق
وبعد.. فالبحث يكون قد وصل إلى محطته الأخيرة (خاتمه) ، والتي نسجل فيها شذرات منها.
بعد استقراء الدساتير العراقية رأينا صراع عند المشرع وهو كيفية هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى ، وتغيير في الدساتير هو تغيير شكلي على الرغم من التغييرات الكثيرة في المواد والتفاصيل بين دستور ودستور , ولكن هيمنة وتسلط السياسيين كان واضحا في كتابة الدساتير ، وخلت اغلب الدساتير العراقية من توضيح الكثير من المفاهيم التي تمكن السياسي ان يفسرها حسب مزاجه ، لهــــذا نقول :
1- ان تغيير الدستور أو تعديله حال ملزمة أو ضرورية بعد تجربة استمرت 11 سنة من أزمات سياسية واقتصادية وكان سببها هو الدستور.
2- ان اللجنة المسؤولة عن كتابة الدستور يجب ان تكون مستقلة عن الاحزاب السياسية وعلى الاقل ان يكون فيها عضو لديه خدمة في مؤسسات الدولة 15سنة .
3- يجب ان تكون اللجنة متكونة من اهل الاختصاص في المجالات الاتية
أ- الخبراء في القانون الدستوري.
ب- الخبراء في القوانين الدولية.
ت- مختصين في علم الاجتماع.
ث- اللغويون.
ج- التربويون.
ح- الاقتصاديون.
خ- اشرك المدراء العامون من اغلب الوزارات كمستشارين لهم
4- واني اعتقد تغيير قانون الانتخابات من الضروريات واهمية تغيرها من اهمية تغيير الدستور ، ولهذا نشير لبعض النقاط
أ- يجب ان تكون الانتخابات على مستوى اقضية وليس على مستوى محافظة ، وضع حق القضاء لرفع شكوى في المحكمة الاتحادية ضد مرشحها اذا لم يقدموا شيئا لقضائهم .
ب- تكون طريقة توزيع المقاعد على اساس قاعدة تنازلية ، اعلى الفائزين هم من يكونوا تحت قبة البرلمان
ت- المحافظات المختلطة من المذاهب والقوميات يجب ان تكون قوائمها منفتحا , حيث يفرض القانون على صاحب القائمة ان يكون فيها العدد متساوي او نسب متفاوتة من الإسلاميين والعلمانيين والسنة والشيعة والأكراد والمسيح.
رد مع اقتباس