تأریخ التحریر: : 2016/8/28 10:27

{بغداد:الفرات نيوز} أكدت قيادة عمليات بغداد، فعالية عجلات السونار التي باشرت بنصبها في عدد من مناطق العاصمة.
وقال قائد العمليات، اللواء الركن جليل الربيعي، لوكالة {الفرات نيوز}، "هناك اعدادا كثيرة من عجلات السونار ونحن مستمرون بنصبها، فهذه أجهزة فنية نحتاجها وتساعدنا كثيرا في كشف السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تحملها العجلات".
وأكد إننا "مستمرون بنصبها في مناطق مهمة من بغداد، وهناك مناطق أخرى ستشمل بها كمدينة الصدر وغيرها"، مشيرا إلى ان "فعاليتها جيدة جدا، وهي حسب مواصفات عالمية".
وأوضح إن "وزارة الداخلية تعاقدت على هذه العجلات، ونحن كجهة مستفيدة قمنا بنصبها في الشارع وألان ونراقب كفاءتها وهي جيدة"، موضحا ان هذه العجلات "لغاية الان تحت التجربة ونحن نتابع نتائجها"، مستدركا "ولكن بشكل عام هي من شركات رصينة وبمواصفات جيدة".
وشهدت الايام الماضية، نصب عدد من اجهزة كشف المتفجرات وسيارات السونار بعدد من مناطق بغداد في جانبيها الكرخ والرصافة.
وتشهد العاصمة بغداد، بين الحين والاخر، خروق امنية على الرغم من وجود اجهزة سونار لكشف المتفجرات التي دار حولها شكوك كثيرة بشأن كفاءتها، مما تسبب بوقوع ضحايا كبيرة بين صفوف المدنيين وكان ابرزها تفجير الكرادة الذي ذهب ضحيته 292 شخصا وإصابة 200 آخرين، بحسب تقارير حكومية من وزارة الصحة وقيادة عمليات بغداد والأدلة الجنائية، في الثالث من تموز الماضي.
وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على خلفية تفجير الكرادة، عن وجود 93 سيارة لكشف المتفجرات.
من جانبه امر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في الثالث من تموز، بالتحقيق في اسباب عدم نصب اجهزة وعجلات كشف المتفجرات لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي، وسحب اجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا {اي دي أي} من السيطرات.

وفيما يخص إعادة العمل بمنظومة صقر بغداد، قال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي، نحن "غير معنيين في موضوع صقر بغداد، فنحن جهة مستفيدة وموضوعها بين وزارة الداخلية ومحافظة بغداد".
وأضاف إننا "نريد تحقيق امن في بغداد، وعند عمل المنظومة فإنها ستكشف العجلات الغريبة"، مبينا اننا "نستخدم كل شيء يساعدنا في بسط الأمن"، مشيرا إلى تأييده لبقاء المنظومة فهي جيدة وموجودة بجميع العواصم العربية، وليست غريبة على بغداد، ان تكون لديها منظومات احدث من هذه حتى".
وكانت وزارة الداخلية، اعلنت في 20 من حزيران الماضي، عن توجيه إنذارين للشركة المسؤولة عن مشروع صقر بغداد الامني، واحالة المشروع إلى هيئة النزاهة، مشيرة إلى ان "لا سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد"، موعزة إلى "توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وذكرت الوزارة "بعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، ومحافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين".
من جانبها ردت محافظة بغداد، على الوزارة ، مشيرة الى ان "مشروع صقر بغداد الذي جاء {بطلب من قيادة عمليات بغداد} و{مكتب رئيس الوزراء} من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ساهمت بتضييق الخناق على المجاميع الإرهابية وتقليل نسبة السيارات المفخخة بصورة كبيرة، ولذلك لا نستغرب من هذه الهجمة الممنهجة ضد هذا المشروع لأنه يتعارض مع مصالح العديد من المنتفعين".بحسب بيان للمحافظ علي التميمي.
كما اكد التميمي في 27 من حزيران، ان "المشروع محلي وليس اتحادي والمحافظ يتعاقد به وفق القانون باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة"، موضحا ان" رسم الخدمة المستحصل من سائق المركبة في المشروع كونه مشروع استثماري لتعظيم الواردات المالية ، والمبلغ المستحصل بوصولات رسمية وبرقابة ديوان الرقابة المالية والاموال التي تجبى نسبة 20% منها الى خزينة الدولة"، مؤكدا عدم خشية المحافظة من النزاهة.